لجنة دائمة لحصر المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالإسكندرية
الإسكندرية بدأت فى حصر المنشآت التاريخية
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنشاء لجنة دائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة، وغير المدرجة فى مجلد التراث بسبب الحداثة النسبية لتاريخ بنائها، على أن يتولى رئاستها الدكتور مجدى محمد موسى، أستاذ العمارة والتخطيط وعميد كلية الفنون الجميلة الأسبق بجامعة الإسكندرية.
وتختص اللجنة، المشكلة بقرار رقم 2301 لسنة 2017، بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقوم اللجنة التى تضم فى عضويتها أساتذة الهندسة الإنشائية والهندسة المعمارية وأساتذة الآثار والتاريخ وممثلين عن المحافظة ووزارة الإسكان، بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات توضح فيها أسباب القيد للمبانى والبيانات الخاصة على النحو الوارد بالقانون رقم 144 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية.
اللجنة تختص بحصر المبانى غير المدرجة فى «التراث» لمنع هدمها
وطبقاً للقرار، شكلت المحافظة أمانة فنية للجنة تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وترفع قراراتها للمحافظ خلال شهر من انعقادها ليتسنى النظر فى رفعها لمجلس الوزراء ليصدر قراراً بشأن العقارات سواء بقيدها أو إضافتها للمنشآت المحظور هدمها حسب القانون.
على الصعيد ذاته أصدر المحافظ قراراً رقم 2302 لسنة 2017، بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث العمرانى بالإسكندرية، ويتولى رئاستها الدكتور محمد عوض أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة الإسكندرية، وتضم فى عضويتها أساتذة بكلية الهندسة والفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وأساتذة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، ومسئولين قانونيين ومسئول ملف التراث، ومسئولين بالتخطيط العمرانى «ممثلين عن المحافظة». كانت محاولات هدم عمارة «راقودة» التاريخية، فى منطقة «الشاطبى» بكورنيش الإسكندرية، مثاراً لعودة الجدل حول المنشآت التراثية خاصة أن العمارة يعود تاريخ إنشائها لثلاثينات القرن الماضى، وسكنها مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير، بينهم المخرج العالمى يوسف شاهين، وفنانون إيطاليون ويونانيون، فجرت أزمة فى المدينة، وذلك بسبب عدم قدرة الجهات الحكومية على وقف الهدم بسبب عدم إدراج المبنى فى مجلد التراث.