"المصرية لحقوق الإنسان" محذرة من قانون "تجريم الإلحاد": مخالف للدستور
مجلس النواب. أرشيفية
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تنظر ببالغ القلق صوب مشروع قانون قدمه النائب عمرو حمروش، يهدف إلى تجريم الإلحاد ومعاقبة الملحد بالحبس.
وأضافت المنظمة في بيان، قبل قليل: "لم تظهر بعد تفاصيل مشروع القانون إلا أن طرح مثل هذه الأفكار أمرا في بالغ الخطورة، ويمثل انتهاك صريح وواضح للدستور المصري ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الشارعة، التي كفلت حق حرية الاعتقاد بصورة مطلقة دون قيد أو شرط".
وتابع البيان: "قانون كهذا حال تمريره وتنفيذه سيكون بمثابة ضربة كبيرة للحقوق والحريات العامة في مصر، لأنه سيفتح الباب لحالة مقننة من الإرهاب الفكري والعقائدي تقيد حرية الإبداع والتعبير وتقصف الأقلام وتسكت المفكرين".
وتابعت المنظمة، أنها لا ترى ضرورة لطرح قانون كهذا من الأساس، خصوصا مع وجود المادة 98 "مادة ازدراء الأديان" التي تضع عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات، ضد كل من يتم اتهامه باستغلال الدين في الترويج بالقول، أو الكتابة، أو بأي وسيلة أخرى لأفكار بقصد الفتنة، أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
واعتبرت المنظمة مادة ازدراء الأديان "معيبة"، وتتنافى مع الاستحقاقات الدستورية لثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وناشدت المنظمة، مجلس النواب، بعدم الموافقة على هذا المشروع المنافي للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولمواد الدستور المصري بشكل واضح لا جدال عليه.
من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حرية الاعتقاد حق مكفول بصورة مطلقة دستوريا، وأن مثل هذا القانون حال تمريره وتطبيقه سيعيد مصر إلى مرحلة مشابهة بحقبة محاكم التفتيش في أوروبا إبان عصور الظلام.