غدا.. 6 دول عربية تجتمع لرفض أي قرار يمس الشرعية الدولية للقدس
غدا.. 6 دول عربية تجتمع لرفض أي قرار يمس الشرعية الدولية للقدس
- أحمد أبوالغيط
- القدس
- الجامعة العربية
- إسرائيل
- مصر
- الأردن
- فلسطين
- السعودية
- المغرب
- ترامب
- السفارة الأمريكية
- أحمد أبوالغيط
- القدس
- الجامعة العربية
- إسرائيل
- مصر
- الأردن
- فلسطين
- السعودية
- المغرب
- ترامب
- السفارة الأمريكية
يشارك وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات، والسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعا سداسيا غدا، بشأن القدس، في الأردن، لمتابعة أزمة المدينة، ورفض أي قرارات مخالفة للشرعية الدولية.
واللجنة الوزارية السداسية، تشكلت عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر الماضي، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان منها اليوم، أنّ الاجتماع وهو الأول للجنة، يهدف إلى متابعة التداعيات الخاصة بالقرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دوليا، بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس.
ويتناول الاجتماع أيضا، بحسب بيان "الخارجية"، "رفض أي قرارات مخالفة للشرعية الدولية، من شأنها تغيير وضعية المدينة، لما لذلك من تأثير سلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية".
والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على حكومات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وجاءت مصادقة الكنيست بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
وفي 14 من الشهر ذاته، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيما، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وردا على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارا تقدمت بمسودته تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.