أرصد بدأب وباهتمام شديد جماعات تتحرك بحرص بالغ داخل مؤسسات الدولة للإساءة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإثارة مشكلات والتلاعب بالألفاظ لتحميله مسئوليتها، هذه الخلايا تتصور أنها تدعم الحاكم ولكنها فى الحقيقة تفت فى عضده وتثير له المشاكل من كل جانب دون تفكير أو تدقيق، فى كل فترة ينفجر بالون وتتناثر المشاكل يميناً ويساراً، فهذا يطلق مشروع قانون لحماية الرموز التاريخية، وقبل أن تهدأ العاصفة تنطلق قوائم المصرح لهم بالإفتاء المثيرة للفتنة بدلاً من وأد الفتنة، وما إن تهدأ عاصفة قانون الجمعيات وتلجأ كل الأطراف للتحاور الهادئ الموضوعى للتوافق إلا ويسكب البعض الزيت على النار وتبدأ حملة جديدة ضد الأحزاب فى اتجاه التجريس والإساءة لها، فجأة تخرج حملة مثيرة فى توقيتها تتحدث عن اقتراحات بتعديل الدستور ومنها مدد ولاية الرئيس وزمن كل مدة، ولا ينتبه هؤلاء إلى أن الرأى العام المصرى دائماً ما يربط هذه النوعية من الأفكار برغبات رئاسية حتى من دون أدلة أو براهين رغم أن موقف الرئيس كان واضحاً جداً، وقبل أسابيع قليلة من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يخرج علينا نواب باقتراح مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية فى المساكن القديمة التى يسكنها 7% من بين 23 مليون أسرة أى نحو 1٫7 مليون أسرة من غير القادرين فى المتوسط، يبلغ عدد أفرادها 8٫5 مليون نفس، وكأن أصحاب المشروع والمروجين له يسعون لرش المزيد من الملح على الجُرح قبل الانتخابات مباشرة، وحين يتحدث الرئيس عن المشروعات الجديدة لمترو الأنفاق وكلفتها المالية وتأثيرها على الأسعار، تنطلق الجوقة الحكومية للحديث عن مضاعفة سعر تذكرة المترو ثلاث مرات على الخدمة القائمة، وتحدد من الآن موعد الأسعار الجديدة مع بدء الولاية الرئاسية الثانية دون الوضع فى الاعتبار توقيت إثارته والإعلان عنه، وعبر وسائل الإعلام يهرول البعض وراء هذه العناوين المثيرة للجدل، التى تمثل أزمات مجتمعية حقيقية، ويعمل هؤلاء على مناقشتها بمنطق الترويج والتحريض، طمعاً فى نسب مشاهدة إضافية، المُدقق فى أحوال الوطن يرصد هذا الاتجاه الواضح فى إثارة «العكننة»، أو كما يقولون إشعال النار فى الحطب دون سبب سوى التقرب من هذا أو ذاك أو إظهار الانتماء والانحياز، وهو فى الحقيقة يوقع الضرر ويثير الأزمات وكأننا فى حاجة إلى المزيد منها.
لمصلحة من إثارة المشكلات والأزمات وإشعال النار بين مكونات الدولة ومؤسساتها وبينها وبين الشعب وتكريس التوتر وخلق حالة احتقان مفتعلة؟
فى مصر خلايا سرية داخل مؤسسات الدولة تعمل دون أن تدرى -وهذا أفضل الافتراضات- على إثارة الفتن وتهييج الرأى العام وإشعال النار فى المجتمع، هى ليست خلايا إرهابية وإنما تأثيرها لا يقل عن تأثير الإرهابيين.