طالب بها عبدالعال.. خبير يوضح كيفية تفعيل التدريب البرلماني؟

06:49 م | الخميس 11 يناير 2018

شهدت جلسة الأمس بالبرلمان المخصصة لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة لحكومة شريف إسماعيل، انفعال شديد من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي وجه انتقادات لاذعة للأعضاء لعدم إلمامهم بماهية أدوات الرقابة البرلمانية المخولة لهم لمساءلة الحكومة، وقال عبد العال "غاضبا": "هناك 338 بيانا عاجلا مقدما، وكل ما سمعته ليس له علاقة بالبيانات العاجلة وفقا للمعايير والسوابق البرلمانية، وبالتالي ليس هناك حل غير التدريب البرلماني".

معهد التدريب البرلماني للنواب

هو أحد أدوات البرلمان، وبدأ في 2016، بالتزامن مع كتابة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويختص بـ3 مهام، هي تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبيه والورش، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونيين البرلمانيين، وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونه النواب، وثالثا التعاون مع مسؤولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك"، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء المتدربين في دور الانعقاد الثالث 286 عضوًا من أصل 596 عضوًا هم عدد نواب البرلمان الحالي.

وفيما يخص تفعيل العمل بذلك المعهد، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إنه يمكن ذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية للنواب، تمتد من 5 إلى 6 أشهر، على آليات اللائحة الداخلية له من طلبات الإحاطة والأسئلة وغيرها، وتعريفهم بالحقوق والواجبات والأدوات الرقابية، على أيدي خبراء متخصصين، والدورات السابقة كان يقدمها الأعضاء بنفسهم.

وأكد محسن، في تصريح لـ"الوطن"، أنه توجد حاجة ماسة وملحة لتدريب النواب على نظام اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، لرفع كفاءة أداء الأعضاء، ومن ثم تسهيل إنجاز الأهداف في وقت معين، وهو ما من شأنه أن يحافظ على سلامة العملية البرلمانية، وإصدار قوانين سليمة، مشيرا إلى أن المعهد هو أمر صحي للغاية، ومتواجد بكافة برلمانات العالم.