«الحرية والعدالة» يضع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
«الحرية والعدالة» يضع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
انتهى حزب الحرية والعدالة من إعداد خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، فور تولى الحكومة الجديدة مهام عملها، تقوم على محورين؛ الأول: معالجة المشاكل القائمة، التى وعد الرئيس محمد مرسى بحلها خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، والثانى: يتمثل فى وضع رؤية استراتيجية لتنفيذ مشروع النهضة بشكل عام.
ويسعى الحزب حالياً إلى وضع حلول سريعة لوقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومساعدة المستثمرين المتعثرين على مواصلة أعمالهم، وإعادة عجلة الإنتاج، كما تتضمن الخطة قيام أعضاء مجلسى الشعب المنحل، والشورى بدور المجالس المحلية، لحل مشاكل المواطنين، وتثبيت وجود الإخوان فى الشارع استعدادا لانتخابات المحليات والبرلمان المقبلة.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الخطة تهدف إلى مساعدة مؤسسات الدولة لتحقيق برنامج الرئيس، من خلال رؤية واضحة تقوم على المحاور الـ5 التى تضمنها برنامج الرئيس فى الـ100 يوم الأولى من حكمه، و«الحرية والعدالة» شكل لجان عمل، من نواب مجلسى الشعب والشورى، تكون حلقة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كبديل عن المجالس المحلية.
وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن تلك اللجان نجحت فى الأيام الماضية فى معالجة بعض المظاهرات الفئوية، وكان منها مشكلة أصحاب المخابز الذين تظاهروا مؤخراً بعد تحرك وزارة التضامن الاجتماعى ضدهم لتحصيل الغرامات المفروضة على المخابز منذ عام 2006، متسائلاً عن سبب تجاهل الوزارة طوال الفترة الماضية لتحصيل هذه الغرامات، واللجان توسطت لتأجيل تحصيل الغرامات، كما نجحت فى فض مظاهرات عمال إحدى شركات النظافة أمام محافظة الجيزة بعد شائعة تسريح العمال من الشركة.
واتهم أعضاء «الحرية والعدالة» فى سوهاج وكيل وزارة التموين بأنه سبب أزمة رغيف الخبز التى تعيشها المحافظة، وأرسل الحزب خطابا إلى وزير التموين يطالبه بإقالة وكيل الوزارة، حتى يجرى تنفيذ برنامج الـ100 يوم بسهولة. وقال الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحزب: «مشكلة الخبز فى سوهاج إدارية ولا بد من إقالة رشاد أحمد وكيل وزارة التموين، بعدما ثبت لنا أن كميات الدقيق التى تحصل عليها المحافظة تكفى للاستهلاك، لكنها تباع فى السوق السوداء».
وأضاف أن الحزب خاطب رئاسة الجمهورية، ووزارة البترول لتعويض النقص الكبير فى البنزين والسولار، لافتاً إلى تشكيل لجان مراقبة من مديرية التموين، والشرطة، والحرية والعدالة، لمراقبة محطات الوقود.