تاريخ مصر وإثيوبيا في أكثر من 100 عام: ود وتوتر ودعم علاقات
تاريخ مصر وإثيوبيا في أكثر من 100 عام: ود وتوتر ودعم علاقات
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، هيلى ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، الذي وصل إلى القاهرة، أمس، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، وتحدث الجانبان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.
كما وصل وزير الخارجية الدكتور ورقنة جبيهو، أمس، القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين إثيوبيا ومصر، ويضم الوفد كل من وزير الخارجية ورقنه غبيهو، ووزير المياه والري والطاقة الدكتور سلشي بقل ومن كبار المسؤولين الحكوميين.
وتربط مصر وإثيوبيا علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، واستمر تطور العلاقات بين البلدين في عهد الرؤساء السابقين، وتستعرض "الوطن" ملامح العلاقات بين البلدين تزامنا مع زيارة المسؤولين الإثيوبيين لمصر:
- 2004 أعلنت مصر دعمها الكامل للحكومة الإثيوبية في جهودها لحل النزاع الحدودي مع إريتريا سلميا.
- أبريل 2005 بدأت المباحثات بين البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية الموارد المائية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية المشتركة، وفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات.
وفي يوليو 2006 تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بين البلدين في مجالات حماية الاستثمارات والشؤون الاجتماعية والإعلام والسياحة.
- في عهد جمال عبد الناصر
في تلك الفترة، احترمت مصر وأيدت قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 1950 والخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي، وكان الإمبراطور الإثيوبي، في ذلك الوقت، هيلا سلاسي، يدرك أهمية منابع مياه النيل لمصر، وعبر عبد الناصر عن علاقات الود القائمة بين مصر و"الحبشة"، انطلاقا من مبدأ أنهما دولتان متجاورتان، وشريكان في هذا النهر الخالد "نهر النيل".
- في عهد السادات
بدأ ملف المياه يدخل دائرة التوترات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان مشروع السادات فى 1979، لتحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان في سيناء، وعلى خلفية ذلك القرار، أعلنت إثيوبيا أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة اللإفريقية في ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل.
وجاء عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليشهد بداية مرحلة جديدة من العلاقات، وقلت حدة الخطاب السياسي بين البلدين، لتحل محلها صيغة التعاون والتفاهم في مختلف المجالات.
وفي تلك الفترة، أعلن الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، في ذلك الوقت، في مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، الذي انعقد في أديس أبابا حرص مصر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا واحترام اختيارها السياسي، وحسبما أفاد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، قامت الدبلوماسية المصرية عام 1984 بجهود مكثفة واتصالات مستمرة مع السودان وإثيوبيا من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية.
واتبعت مصر سياسة الحياد حتى عام 1995، فيما يتعلق بالخلافات بين إثيوبيا والصومال، بسبب الصراع حول إقليم "أوجادين".
محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، كانت سببا في تحول العلاقة بين البلدين، فتوقفت أعمال المجلس المصري الإثيوبي 17 عاما كاملة.
- مرحلة ما بعد الثورة
صدرت وعود إثيوبية بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه النيل، ما أدى إلى حدوث تقارب نسبي بين مصر وإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل من خلال الزيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من أوغندا وإثيوبيا والسودان في شهري أبريل ومايو 2011، إضافة إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، للمجموعة نفسها من الدول خلال شهري مارس ومايو من نفس العام.
كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة في العودة إلى نشاطها الطبيعي، أبرزها انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر 2011، تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لمصر، لتعيد فتح الأبواب المغلقة، وتناولت المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى احتفلت مصر وإثيوبيا بمرور 100 عام على العلاقات بين البلدين. وجمع مرسى برئيس وزراء إثيوبيا عدة لقاءات، على هامش القمة الإفريقية، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.
