يعتبر مفهوم مراقبة الانتخابات.. ركيزة أساسية ضمن مراحل تطوير العملية الانتخابية، التى من شأنها تحقيق (طفرة) فى الحياة السياسية المصرية.. لتأكيد مبدأ الشفافية والعلانية فى الإعداد «اللوجيستيات»، والتنفيذ «الإجراءات».
لا شك أن الانتخابات المقبلة تُمثّل فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدنى لتقوم بدور واضح وفق الأسس والقواعد التى تتيح القيام بهذا الدور باستقلالية وحياد.. كحق قانونى لها بضمان القانون ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات، التى من شأنها أن توفر لمنظمات المجتمع المدنى وضع القواعد والمعايير وتوفير الإمكانات التى تتيح لمنظمات المجتمع المدنى القيام بدورها بحياد واستقلالية بما يؤكد شرعية نتائج الانتخابات. إن مراقبة الانتخابات ومتابعتها ليست مجرد نشاط ضمن برامج منظمات المجتمع المدنى، لأن المراقبة الرشيدة والحقيقية تحمى حقوق الناخبين وتحفظ حقوق المرشحين من خلال آلية عملها بمبدأ الشفافية وقاعدة المساءلة.
مصدر الجدل والخلاف يتحدّد فى إشكالية مراقبة الانتخابات بين المنظمات الأجنبية والمنظمات المحلية. بالقطع، أميل إلى ترجيح «كفة» منظمات المجتمع المدنى المحلية، على اعتبار أنها الأكثر قدرة وجدارة على رصد وملاحظة الظواهر المرتبطة بالانتخابات بشكل أكبر من الرقابة الدولية التى ربما لا يمكنها رصد بعض التفاصيل المهمة والدقيقة المرتبطة بسياق المجتمع فى قيامه بالعملية الانتخابية. وهو ما يجعل التفضيل لتقييم العملية الانتخابية بأبعادها المختلفة ومراحلها المتعدّدة بداية من الإعلان عن الترشّح للانتخابات وإعداد جداول القيد وتنقيتها، ومروراً بتجهيز مقار الانتخاب وورقة الاقتراع، ووصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتيجة، فضلاً عن إجراءات الدعاية الانتخابية.. يقوم بالدرجة الأولى على منظمات المجتمع المدنى المحلية.
تحتاج مراقبة الانتخابات -بالفعل- إلى التشبيك بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى من خلال وضع إجراءات واضحة لتسجيلها واعتمادها، بما يسمح لها بالقيام بدورها المنوط بها تنفيذه.
يترتّب على ما سبق، أهمية وضع معايير من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان بأهمية تدريب المراقبين واختيارهم من خلال تأكيد توافر بعض المواصفات، ومنها: السن، والتعليم، وخبرة المراقبة السابقة، والتدريبات المرتبطة بإجراءات المراقبة، والاستقلالية بمعنى عدم الانتماء إلى أحزاب أو تيارات سياسية مشتركة فى الانتخابات.. فلا يجوز أن يكون «الحكم» طرفاً أو لاعباً رئيسياً فى الانتخابات، وذلك من أجل ضمان اكتمال الشفافية المطلوبة من منظمات المجتمع المدنى فى مراقبتها للانتخابات.
من الأهمية أن نلتفت إلى ما سبق قبل الانتخابات، وهى فرصة تكفى -فى تقديرى- للإعداد والتجهيز من منظمات المجتمع المدنى ومراكزه، وللتشبيك والتعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لضمان نجاح عملية المراقبة.
نقطة ومن أول السطر..
أؤكد هنا دور الإعلام فى توعية جمهور الناخبين بما سبق.. بشكل يساعد فعلياً هذه المنظمات، سواء كانت محلية أو دولية، فى القيام بمهامها على أكمل وجه أمام العالم.