معيط: جهات سيادية خضعت لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
معيط: جهات سيادية خضعت لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن آخر قرارات وزارة المالية عام 2017 كان القرار الخاص بالحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة، وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فقط.
وأضاف معيط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدولة تهدف الي التحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد وهو ما يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وأوضح معيط أن التحول للنظام الإلكتروني يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار كما يساعد وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق، كما سيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الورقية عبر أوامر دفع إلكترونية عبر الحسابات في البنوك والتي يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي.
وأضاف أن المجلس القومي للمدفوعات يستهدف في الأساس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية، والعمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية.
