أبوزيد : كادر لـمهندسى مصر .. وإصلاح تشوهات الرواتب
أبوزيد : كادر لـمهندسى مصر .. وإصلاح تشوهات الرواتب
- اتحاد المهندسين
- استخراج بطاقات
- الجمعية العمومية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- المشروعات القومية
- الموقع الإليكترونى
- بنك للأفكار
- دراسات الجدوى
- آليات
- اتحاد المهندسين
- استخراج بطاقات
- الجمعية العمومية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- المشروعات القومية
- الموقع الإليكترونى
- بنك للأفكار
- دراسات الجدوى
- آليات
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، المرشح على منصب نقيب عام مهندسي مصر، على رأس قائمة اتحاد المهندسين، أن لديه استراتيجية هادفة للتأكيد على أن نقابة المهندسين هي الجهة الاستشارية الرئيسية للدولة، مشيرا إلى تجاهل المجالس النقابية السابقة هذا الدور هو الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة.
وأوضح أن المهندسين لديهم الآليات اللازمة لتشخيص وعلاج المشكلات التي قد تطرأ على المشروعات القومية أو المستقبلية، وكذا يمكنهم تفادي المشكلات الحالية والطارئة مثل أزمات الطرق والكهرباء والمياه، مشددا على أن النقابة بأعضاء جمعيتها العمومية يمكنها تشخيص المشكلات التي تعاني منها الدولة ومساعدتها على عبور المحن.
جاء ذلك على هامش الجولات التي زار خلالها أبوزيد، بعض المحافظات لعرض برنامجه الانتخابي، بالإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، حيث التقى العديد من المهندسين في قطاعات مختلفة وعرض عليهم رؤيته لإدارة النقابة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه سيعمل على تحسين أوضاع المهندسين في القطاع الحكومي، وهو ما يتبعه تحسين أحوال أبناء القطاع الخاص.
وكشف أبوزيد، عن أن برنامجه يتضمن إقامة المعارض الهندسية، من خلال المؤتمر العالمي المقرر عقده مرة كل عامين على أن يكون ملحقا به معرض للصناعات، وتوطين الصناعات وتمصيرها بدلا من الاعتماد على المنتج المستورد، وتطبيق بنك للأفكار للصناعات الصغيرة، وتدريب مهندسين على هذه المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى لها.
وأشار أبوزيد، إلى أن الموقع الإلكتروني عقيم، وتغيب عنه الخدمات وهو ما يستلزم إعادة تأهيله من جديد ودب الروح فيه مرة أخرى بما يتناسب مع فئة المهندسين، وسيكون هو النواة الحقيقية لتقديم الخدمات للمهندسين، وفقا للوسائل الحديثة سواء من خلال الخدمات الإلكترونية، كما سيتم إنشاء مكتب بكل نقابة فرعية، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المهندس، بداية من استخراج بطاقات الرقم القومي، وانتهاء بجميع الخدمات التي يمكن تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية وتخفيف الأعباء عنهم.