البرلمان يفوض مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 10 طلبات للنواب
البرلمان يفوض مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 10 طلبات للنواب
- أسعار تذاكر قطارات
- الأجهزة الطبية
- الأحوزة العمرانية
- السكك الحديدية
- الصحة والسكان
- الصرف الصحي
- المراكز الطبية
- أزمة المرور
- البرلمان
- مجلس النواب
- أسعار تذاكر قطارات
- الأجهزة الطبية
- الأحوزة العمرانية
- السكك الحديدية
- الصحة والسكان
- الصرف الصحي
- المراكز الطبية
- أزمة المرور
- البرلمان
- مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال على تفويض مكتبه -رئيس المجلس ووكيليه- في تحديد موعد مناقشة عامة لعشرة طلبات مقدمة من النواب.
وجاءت الطلبات مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وخاصة بمركزى طلخا ونبروة، بمحافظة الدقهلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول.
كما سيتم مناقشة طلب من النائب بدوي النويشي وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحي في محافظات مصر نتيجة نقص أعداد الأطباء والأجهزة الطبية وخاصة بمحافظة بنى سويف، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بني سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما سيتم بحث طلب مناقشة من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وماتسببه من خسائر سنوية للدولة، وطلب النائب خالد صالح أبوزهاد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، والنائبة نادية هنري وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وتضمنت أيضًا، طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات التنموية، وآخر له عن سياسة الحكومة بشأن قرار رفع أسعار 24 مستحضرًا دوائيا، وثالث للنائب جمال كوش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي القائمة والبدء في المشروعات الجديدة.
كما يتم التصويت النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكـام القـانـون رقــم 10 لسنـة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.