الوكيل: ولي العهد يسعى لتنفيذ اتفاقيات القاهرة والرياض العام الحالي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء سابق
قال أحمد الوكيل رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي "الجانب المصري" إن المستثمرين السعوديين يراهنون الفترة المقبلة على السوق المصري، لافتًا إلى ان الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والسعودية العام الماضي تدخل جميعها حيز التنفيذ العام الحالي، بما فيها اطلاق مشروع نيوم الذي سيربط مصر والسعودية عبر جسر هو الأهم في منطقة الشرق الاوسط بالكامل.
أضاف "الوكيل" في تصريحات لـ "الوطن" أن أهم أهدافه إقامة الجسر الواصل بين مصر والسعودية هو صدق الرؤية السياسية للإدارة المصرية، ويبدأ هذا الجسر من شمال منطقة شرم الشيخ بحوالي أربعين كيلو مترا ليصل إلى الأراضي السعودية عبر جزيرة تيران بطول يصل إلى 23 كيلو مترا.
وأضاف "الوكيل" أن المشروع كان قد تم طرحه للتنفيذ في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنه توقف لأسباب مازلت مجهولة ـ حسب وصفه ـ بالرغم أنه يحقق طفرة هائلة في الحركة السياحية والعمرانية بين البلدين من خلال المشروعات التي يمكن إقامتها على جانبي هذا المحور الذي سوف يختصر الرحلة من القاهرة إلى مكة والمدينة في حوالي 11 ساعة فقط، بينما العبور على هذا الجسر لن يستغرق أكثر من 23 دقيقة.
وأشار إلى أن هناك مساع كبيرة خلال المرحلة الحالية للتوسع فى الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة فى مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى، والتبادل السعلي على اعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي ابدى اهتمام كبير بضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع الدواء، وصناعة البتروكيماويات.
من جهته اضاف المهندس محمد جنيدى عضو مجلس الاعمال المصري السعودي ، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية ، تمثل في المقام الاول دفعة كبيرة وتحريك في وقت خطير لجميع الاتفاقيات التى ابرمت بين القاهرة والرياض قبل شهور.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن العلاقات المصرية السعودية تتغير شكلا ومضمونا نحو مزيد من التكامل الاقتصادي خاصة مع التطرق إلى مشروع نيوم الرامي إلى ربط افريقيا واسيا عبر ممر جديد يجعل من مصر بوابة رئيسية للتجارة بين اكبر القارات جغرافيا، فضلا عن زيادة حركة التجارة بين الطرفين من يشير الى زيادة الحصيلة الدولارية الفترة المقبلة.
وأشار أن السعودية كشريك مهم لمصر يمكنها مساعدتنا فى الاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، وفى تطوير صناعة البتروكيماويات، وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكدا أهمية تسهيل مهمة رجال الأعمال فى البلدين ودعم التبادل التجارى البينى.
وأضاف "جنيدي" أن اللقاءات تناولت أيضا مشروع مصري – سعودي لتصنيع سيارة عربية بمكونات عربية 100%، إضافة إلى التوسع العربي على وجه العموم في تصنيع السلع الهندسية والسلع المعمرة عربيا خاصة ان هناك شركات عربية 100% تمتلك من التكنولوجيا ما يؤهلنا الى ذلك ولاقت الفكرة ترحيب سعودي قوي، وأبدى رجال الأعمال من الجانب السعودي استعداهم لتمويل الفكرة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تعاون ثلاثي بين مصر والسعودية والإمارات.