رفض الجمع بين حافز الإثابة ومكافأة الامتحانات لمعلمى وموظفى «التعليم»

08:28 م | الثلاثاء 06 مارس 2018

رفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جمع موظفى ومعلمى وزارة التربية والتعليم بين «مكافآت الامتحانات»، التى صدر بها قرار من الوزير برقم 150 لسنة 2005، وبين «حافز الإثابة» الصادر به القرار رقم 51 لسنة 2011 للوزير، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011. وحصلت «الوطن» على الكتاب الدورى الصادر من الجهاز تحت رقم 3 لسنة 2018 الذى اعتبر أن «مكافآت الامتحانات للمعلمين ومن يحصل عليها من موظفى وإداريى وزارة التربية والتعليم بند من بنود حافز الإثابة، وتدرج تحت الجهود غير العادية، ولذلك فإن الحصول عليها والجمع بينها وبين حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% من الراتب الأساسى غير جائز قانونياً، طبقاً لما ارتأته لجنة الفتوى بقطاع الخدمة المدنية فى الجهاز».

{long_qoute_1}

وجاء فى نص الكتاب الدورى لـ«التنظيم والإدارة» أن «الجهاز استند فى قراره على المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، التى نصت على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2011 تُزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح أو الأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز ومكافآت دورية وسنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم عن 200% من الراتب الأساسى، وحيث إن مكافآت الامتحانات بوزارة التربية والتعليم تعد مكافأة عن جهود غير عادية يجرى صرفها متى توافرت شروط استحقاقها، فإنها تندرج ضمن المزايا المالية التى يجب الاعتداد بها لدى حساب مجموع ما يتقاضاه العامل من مزايا مالية للوصول إلى نسبة الـ200% من راتب الموظف الأساسى». من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق لـ«الوطن» إن «مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تصل فيها متغيرات الأجور إلى 80% من إجمالى راتب الموظف الحكومى.