القصة الكاملة للمنطقة الصناعية الروسية بعد الموافقة على إنشائها
رئيس الوزراء
مباحثات كثيرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، بذلتها الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء منطقة صناعية مصرية روسية في شرق بورسعيد، وآخرها إعلان طارق قابيل وزير الصناعة، عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إطارية لإقامة المنطقة الصناعية بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار.
وقال قابيل، إن هذه الاتفافية سيتبعها اتفاقية أخرى من المطور الروسي الذي سيقوم بالعمليات الإنشائية، مؤكدًا أن الاستثمار المبدئي لترفيق المنطقة الصناعية يبلغ 190 مليون دولار، وتستوعب 35 ألف فرصة عمل مباشرة.
في فبراير 2016، وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الروسية على مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بعدة جولات ومباحثات بين البلدين، وبعدها بعام كامل استقبلت القاهرة وفد يضم ممثلي 35 شركة روسية برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي للمنطقة، وبحثا الطرفين خلال الزيارة ملف توسيع المساحة المخصصة للمنطقة، حيث طلب الوفد الروسي بمضاعفتها.
أرسلت شركة "روس تسيلماش" الروسية أول دفعة من المعدات للمنطقة الصناعية المصرية الروسية، في يناير 2017، تمهيدًا لبدأ العمل في المنطقة التي تنشأ على 3 مراحل لتستغرق 13 عاما.
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في أكتوبر 2017، عن نجاح المفاوضات المصرية الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية، لافتًا إلى أنه سوف يعقد اتفاقية بين الحكومة المصرية والروسية خلال الأشهر المقبلة.
واتفق الجانبان المصري والروسي، في نفس الشهر من ذات العام، على أن إنشاء المنطقة الصناعية تقام بشرق بورسعيد على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات 7 مليارات دولار، على أن يجري تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها ليبدأ العمل في مطلع عام 2018 في المرحلة الأولى، ويعمل الجانب الروسي بالمنطقة كمطور صناعي، ليبدأ استقبال الشركات العالمية والمستثمرين خلال عامين.
وفي نوفمبر 2017، قال نيكولاي أصلانوف القائم بأعمال مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية في القاهرة، أن اتفاقية المشروع أصبحت في مرحلتها النهائية، مؤكدًا أن روسيا وضعت خطة العمل لبناء المنطقة الصناعية وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى للبناء 190 مليون دولار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصدرت بيانًا في ديسمبر 2017، حول مشروع إنشاء المنطقة الصناعية جاء فيه "أنه على مدار عام كامل منذ أوائل يناير 2017، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية".
وفي نفس الشهر، وقع وزيري الصناعة المصرية والروسية على عقود تأسيس المنطقة الصناعية، ليبدأ من بعدها العمل بصورة فعلية في إنشاء المنقطة الروسية.
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، إنه تم الاتفاق على مشروع اتفاقية حكومية "روسية- مصرية" مشتركة بشأن إقامة المنطقة الصناعية، وفقًا لما ذكره مصدر من الوزارة لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، موضحًا أنه من المقرر توقيع الوثيقة في مارس الجاري في موسكو.