«المواثيق والجيش والعمال والفلاحين» تفجر الخلافات فى لجنة الدستور

خصصت لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة أمس لطرح الرؤى والمبادئ التى سيعتمد عليها الدستور الجديد، واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيما اختلف البعض بشأن الالتزام بالمواثيق الدولية. وأقرت اللجنة، برئاسة عمرو موسى، نتائج انتخابات اللجان الفرعية واللائحة الداخلية، وشهد الاجتماع جدلاً حول تعديل مواد القوات المسلحة وإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد. وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة عضو اللجنة، بتأكيد مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، واقترحت إنشاء آلية لمراقبة عدم التمييز، وطالبت بألا تزيد نسبة أى من الجنسين فى أى مجلس منتخب على الثلث، أو النص على 30% من مقاعد أى مجلس للمرأة. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى عضو اللجنة: إن الدستور لا بد أن يتضمن عدداً من المبادئ الأساسية مثل: المساواة التامة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية وخلق الظروف التى تعمل على تقوية المجتمع المدنى.. وطالب بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 1971 دون أى إضافة أو تفسير، فيما طالب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وأن يتحول إلى موظف عمومى بدرجة رئيس دولة. وشهدت الجلسة خلافاً حول فكرة النص على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ حيث طالب حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، بالنص فى الدستور على أن العقود والاتفاقيات الدولية مرجعية أساسية فى الحقوق والواجبات، ما رفضه الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، الذى قال: «لا أعتقد أننا يمكن أن نضع نصاً دستورياً يجعلنا ملتزمين بكل الاتفاقيات الدولية مرة واحدة، ويجب أن نحدد هل نحن نكتب دستوراً يتماشى مع الواقع أم دستوراً لما نحلم به».