رئيس "المنامة": إنجازات "المؤسسة الوطنية" تضاعف مكانة المركز الحقوقية
رئيس مركز المنامة لحقوق الانسان
أشادت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي، بمستوى التطور غير المسبوق الذي حققته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، بما جعلها أحد أبرز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، بما يضاف إلى إنجازاتها، ويجعل من منهجية عملها نموذجا في الجودة والاعتماد والكفاءة المرتفعة والإدارة الرشيدة، ولا سيما بعدما تمكنت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية من الحصول على شهادة الأيزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-أيزو.
واعتبرت اللظي في تصريحات اليوم، أن أهمية الحصول على هذه الشهادة لا يكمن فقط في كونها اعترافا برقي مستوى الخدمات والعمليات والمهام التي تقدمها المؤسسة الوطنية والتزام الأمانة العامة بالاحترافية والجودة، ولكن الأهم من ذلك أنه يدل على مصداقية دور المؤسسة الوطنية وفعاليته في الحفاظ على مسيرة حقوق الإنسان في العهد الزاهر، وجدية الالتزام بتطبيق رؤية عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضمان تسارع الخطوات التي اتخذتها المملكة على مدى نحو عقد ونصف لتدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، ومواكبة المؤسسة الوطنية لرؤية البحرين 2030.
وأوضحت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان على هامش مشاركتها في فعاليات الجامعة العربية للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس من كل عام، ومشاركتها في أعمال الندوة العربية حول دور السلطة القضائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي عقدت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، أن اطلاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها في البلدان العربية للحفاظ على حقوق الإنسان يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت اللظي أنه من حسن الطالع أن تحصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الأيزو، كإضافة كبيرة لمسيرة البحرين الحقوقية، وذلك بالتزامن مع احتفال وطننا العربي باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ عام 2008، بعد إقراره في القمة العربية التي عُقدت في تونس عام 2004، حيث يعكس هذا الميثاق الإرادة العربية الجماعية لضمان تمتع المواطن العربي بكافة حقوقه وحرياته، وهو ما يضاف إلى مكانة "المنامة" الحقوقية على المستوى العربي، لا سيما في ضوء اختيار المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، استجابة لمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي قدمها خلال القمة العربية الرابعة والعشرين بأن تكون المنامة مقراً دائماً لانطلاق أعمال المحكمة وأنشطتها.