هل يحق للمصري في الخارج التصويت بالداخل؟
صورة أرشيفية
توافد الآلاف من المصريين المقيمين خارج البلاد، منذ الجمعة الماضي، على مقار السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية البالغ عددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من القواعد والضوابط المنظمة لعملية التصويت بالخارج، وأكدت عبر موقعها الرسمي أنه "لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بأصواتهم متى كان اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز السفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي".
وفيما يخص أحقية المصري المقيم في الخارج، ويزور البلاد خلال فترة الانتخابات، بأن يدلي بصوته في مصر، أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، بأنه يحق للمواطن المصري التصويت في هذه الحالة، طبقا للمواد الدستورية رقم "92" و"87" و "88".
وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني على جميع أفراد الشعب والتزام عليهم، وبموجب الدستور يقع على المواطن وجوبية التصويت بالانتخابات، أينما كان طالما اسمه مدرج بكشوف الانتخابات، مشيرًا إلى أنه طبقا لذلك وطالما المواطن المصري المقيم بالخارج يمتلك بطاقة رقم قومي مسجل بها بياناته داخل مصر ومقر إقامته، يمكنه التصويت خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إخطار وزارة الخارجية بذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ومقر اقتراعه.
ونصت المادة 87 على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء الواجب في حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
وتضمنت المادة "88" على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
كما نصت المادة رقم "92" على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".