71 جهة تراقب الانتخابات.. و«حقوق الإنسان»: ننسق بين المنظمات و«الوطنية»
مراقبة الانتخابات الرئاسية
بدأت 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، استعداداتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد موافقة «الهيئة الوطنية للانتخابات» على منحها التصاريح اللازمة.
وتأتى الانتخابات فى وقت عكفت فيه بعض المنظمات الحقوقية الدولية على الهجوم على مصر، وإصدار تقارير تصور الوضع كما لو كانت الدولة تضيق على الحقوق والحريات، غير أنه بإعلان هذا العدد من المنظمات عن متابعة الاستحقاق الانتخابى المقبل يبقى الحكم النهائى فى مسألة نزاهة وشفافية الانتخابات للتقارير التى ستصدر عنها.
«شكر»: الوظيفة الأهم لهذه المنظمات تتمثل فى مراقبة الدعاية الانتخابية التى تسبق التصويت.. و«عبدالنعيم»: الدولة ليس لديها ما تخفيه أو تخشاه
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مسألة المتابعة والمراقبة للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية فى مصر، بدأت منذ فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات مع نشأة التعددية الحزبية فى النص الثانى من السبعينات، وأضاف شكر لـ«الوطن» أنه «بعد ظهور بعض العادات السلبية خلال الاستحقاقات الدستورية سادت حالة من فقدان الثقة فى الانتخابات وباتت الصورة النهائية تقول إنها مزورة، بعد ممارسات شائنة مثل التعدى على مندوبى مرشحى المعارضة، أو منعهم من دخول اللجنة، وهكذا برزت الحاجة لوجود رقابة شعبية تتناسب مع بداية عصر التعددية السياسية، واقُترح وقتها أن تتابع منظمات المجتمع المدنى الانتخابات وتراقبها، ويكون من حقها دخول اللجنة ليكونوا على اطلاع بكل الإجراءات، لتحكم على توفر عنصر النزاهة بها من عدمه»، وأشار «شكر» إلى أن «الوظيفة الأهم لهذه المنظمات تتمثل فى مراقبة الدعاية الانتخابية التى تسبق التصويت، وهل التزمت حملات المرشحين بالأسس والقواعد أم لا، وهل خلقت الدولة فرصاً متكافئة لكل مرشح أم لا، ومدى تعبير وسائل الإعلام عن المساواة بين المرشحين عن طريق إعطائهم فرصاً متساوية فى الظهور الإعلامى»، منوهاً بأن «الجمعيات الأهلية المحلية بدأت ضعيفة، ولكن مع التطور والاستمرارية أصبح لدينا عدد من المنظمات صاحبة الخبرة ولديها القدرة على مراقبة أى استحقاق دستورى»، وأوضح أن «المجلس القومى لحقوق الإنسان جهز غرفة عمليات كبيرة لرصد وتوثيق مراحل الانتخابات والتواصل مع المنظمات المتابعة، وإخطار الجهات المختصة حال وجود أى انتهاكات أو خروقات للقانون، فضلاً عن توفير دورات تدريبية للمراقبين على كيفية مراقبة الانتخابات ورصد وتوثيق المشهد الانتخابى الجديد».
ويشار إلى أن المنظمات الأجنبية التى حصلت على التصريح 9 منظمات، هى «رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأكاديمية الليبية، والمركز السويدى لحقوق الإنسان، والمجلس العالمى للتسامح والسلام، وجمعية متطوعون بلا حدود، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، ومنظمة المرصد الآشورى لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان».
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «متابعة هذه المنظمات الدولية المشهود لها بالحياد وعدم الانحياز للسياسة وصراعاتها، ستكون شهادة نزاهة العملية الانتخابية فى مصر، وسيكون الرد الأمثل على تلك المنظمات التى بدأت هجومها مبكراً على مصر وادعت عدم نزاهة الانتخابات حتى قبل أن تبدأ»، وأضاف «عبدالنعيم» أنه «لم ترد أى شكوى من المنظمات سواء المحلية أو الأجنبية من تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة التقدم للحصول على تصريح المتابعة، الأمر الذى يؤكد حرص الدولة المصرية على مشاركة المجتمع المدنى فى متابعة أعمال انتخابات رئاسة مصر بكل مراحلها وحتى إعلان النتائج النهائية، ما يؤكد أن الدولة تريد أن تقول إن كل شىء سيتم وفقاً للقانون والدستور، وإنه لا يوجد لديها ما تخفيه أو تخشى نشره».
«فوقى»: نتابع «الرئاسية» بمعايير فنية متفق عليها فى العمل الأهلى.. و«زيادة»: لا يوجد تمييز بين منظمة وأخرى
من جانبه، قال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، «إننا كمؤسسات غير حكومية لا شأن لنا بالسياسة، ونتابع الانتخابات الرئاسية بأسس ومعايير فنية متفق عليها فى العمل الأهلى، أما هؤلاء الذين يصدرون الأحكام مسبقاً، ولم يعنوا أنفسهم بالتقدم لطلب تصريح بالمتابعة فلا يحق لهم الحديث وإلقاء التهم جزافاً على عملية لم تبدأ بعد».
أما الـ6 جهات الأجنبية والعربية فهى «المنظمة الدولية الفرانكفونية، وتجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة الكوميسا، والبرلمان العربى، وجامعة الدول العربية»، فوجودها يمثل متابعة عالمية.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن «الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت قواعد أكثر من جيدة للاشتراك فى عملية المراقبة سواء للمنظمات المحلية أو الأجنبية، ولا يوجد أدنى شك أنها كانت تتسم بالمساواة وعدم التمييز بين منظمة وأخرى، وبالتالى جاءت التصريحات متوافقة مع القواعد المنصوص عليها، ولم يحدث أن تم منح التراخيص بشكل انتقائى»، وأكدت «زيادة» أن «المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات هو أن تكون إرادة الناخبين حرة، ووجود فرق المراقبة والمتابعة يضمن ذلك، وأنه لا يوجد تخوف لدينا من أى تجاوزات ونرحب بالجميع للمتابعة، وهكذا جاءت رسالة الدولة»، وأشارت «زيادة» إلى أنه «لا توجد حجة للمنظمات الدولية التى لم تتقدم بطلبات المتابعة، ولا يمكنها الادعاء بعد الآن أن القواعد غير ملائمة، فعدم مشاركتها هو قرارها بالأساس، ولم يمنعها أحد من ذلك»، لافتة إلى أن «أى أقاويل حول البيئة السياسية لن يعتد بها لأن هذه منظمات من المفترض أنها حقوقية، وليس من حقها أن تُمارس دور الأحزاب أو السياسيين، فكلها أمور لا تتعلق بمتابعة الانتخابات والإجراءات الخاصة بممارسة المنظمات لنشاطها المعروف»، وشددت مدير «المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة» على أن «الضوابط والإجراءات التى تم بها التصريح للمنظمات بالمتابعة جيدة، ومتفقة مع المعايير الدولية»، مُطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بـ«وضع مدونة سلوك للمنظمات التى تراقب، وأخرى للمراقبين، يتم التوقيع عليها، لأن مدونات السلوك هى التى تمثل قواعد اشتباك المراقب مع عملية المتابعة وتخلق بيئة صحيحة لعمله، مع ضرورة أن يتم عقد لقاءات بين الهيئة والمنظمات المتابعة، لأن المسألة لا تقف عند منح الترخيص من عدمه، لكنها علاقة تسهل عملية المراقبة والتواصل بما يحقق الفائدة للجميع».