ترقب حذر قبل مناقشة البرلمان لقانون الجنسية.. ومخاوف حقوقية من إقراره
البرلمان ينتظر تعديلات قانون الجنسية
ينتظر مجلس النواب وصول تعديلات قانون الجنسية من الحكومة لمناقشتها خلال جلسته العامة المقررة مطلع أبريل المقبل، وسط ترقُّب حذر لدى الحقوقيين والقانونيين لما يرتبه إقرارها من عواقب وصفوها بـ"الخطيرة".
وقالت مصادر حكومية لـ"الوطن" إن القانون يحمي المصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.
ويؤيد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التابعة لمجلس الوزراء، التعديلات المقترحة، مطالباً البرلمان بسرعة إقرارها.
وقال فوزي لـ"الوطن": "يجب أن يطبق القانون بأثر رجعي، ولا غضاضة فى ذلك، كونه ليس تعديلاً على مواد جنائية أو ضريبية، والتى لا يجوز فيها التطبيق بأثر رجعى".
ورفض عصام الإسلامبولى، المحامى، التعديلات المقترحة، معتبراً أنها "قد تُتخذ لأغراض سياسية لإسقاط الجنسية عن المعارضين"، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لتعديلات القانون لأنها حسب وصفه «قد تفتح أبواب جهنم".
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "التعديلات المقترحة تواجه التعديلات المشبوهة التى أقرتها جماعة الإخوان إبان سيطرتهم على مجلسى الشورى والشعب عام 2012". وأضاف: "ننتظر وصول القانون لمناقشته فى الجلسة العامة مطلع أبريل المقبل".
ووافق مجلس الوزراء، 18 مارس الحالى، على تعديلات قانون الجنسية التى بموجبها تمت إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وتعتبر الحكومة أن هذه التعديلات تأتى فى إطار حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأن "بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنياً استغلوا بعض النصوص فى قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالى، بعد تعديله خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ما أدى إلى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها".
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حالياً العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب، والصادر ضدهم أحكام جنائية فى قضايا عنف وإرهاب، ولم تفصل المحكمة بعد فى أى من هذه الدعاوى.
وسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن وافق على التعديلات المقترحة، وأرسلها لمجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ شئونه حيالها.
ورفضت منظمات حقوقية التعديلات المقترحة، محذرة من عواقب تمريرها، وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، فى بيان سابق لها إن «التعديلات يترتب عليها عواقب خطيرة».
ومن المقرر أن يواجه القانون دعاوى بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا حال موافقة البرلمان عليه والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
وتنظر المحكمة الدستورية حالياً طعناً، هو الأول من نوعه، على المادة السادسة من القانون الحالى للجنسية، والتى "تنظم منح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية؛ وذلك لحرمانها أبناء الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية من الحصول على الجنسية المصرية بالتبعية لها".
ورفض الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تمرير القانون، وقال لـ"الوطن": "الاحتفاظ بالجنسية المصرية يمنح الدولة جميع السلطات والاختصاص الذى لا ينازعها فيه أحد لمحاكمة من يرتكب أى جريمة، وتوقيع العقوبات عليه".
وأضاف: "لنفترض أن شخصاً ارتكب عملاً إرهابياً وهو خارج مصر، وتم سحب الجنسية منه، لن يكون هناك أى آلية لطلب تسليمه أو معاقبته"، معتبراً أن إقرار القانون ليس فى صالح البلاد.
ويلزم لتمرير التعديلات المقترحة موافقة ثلثى مجلس النواب عليها، لكونه من القوانين المكملة للدستور التى ترتبط بالحقوق والحريات.