د. محمود أبوالعينين: اختيار «أبى أحمد» رئيساً للحكومة الإثيوبية تحول كبير.. لكنه لا يعنى نهاية الإضرابات ولا تغيير السياسات الخارجية
الدكتور محمود أبوالعينين
أخيراً استقرت الجبهة الحاكمة فى إثيوبيا على «أبى أحمد» ليكون أميناً عاماً لها ومرشحها لخلافة رئيس الوزراء المستقيل هيلى مريام ديسالين منذ 15 فبراير الماضى. «أبى أحمد» مسلم ينتمى لقومية الأورومو.
فماذا يعنى اختياره لهذا البلد الكبير والجار المهم لنا فى شرق أفريقيا؟ وما تأثيره علينا؟ ولماذا تأخر اختيار خليفة «ديسالين»؟ ولماذا استقال «ديسالين» فى الأساس؟ هذه الأسئلة طرحناها على الدكتور محمود أبوالعينين، أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الذى أوضح أن اختيار «أبى أحمد» يشير إلى تحول كبير فى السياسة الإثيوبية لأنه أصبح بذلك أول مسلم وأول سياسى ينتمى للأورومو المهمشين يرشح لهذا المنصب فى تاريخ إثيوبيا الحديث لكنه لا يعنى بالضرورة نهاية الإضرابات هناك ولا تغييراً فى سياساتها الخارجية. وأضاف أن إثيوبيا تعانى أزمة سياسية معقّدة منذ 3 أعوام ناتجة عن ثورة داخلية من الجماعات المهمّشة، وصراع على السلطة بين أجنحة كثيرة.
العميد الأسبق لـ«الدراسات الأفريقية»: «أديس أبابا» تشهد ثورة «جماعات مهمّشة» وصراعاً على السلطة
وأضاف، خلال حواره لـ«الوطن»، أن 3 أسباب أدت إلى الشلل السياسى الحالى فى إثيوبيا: تزوير الانتخابات فى 2015، وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية، ومشروع تطوير العاصمة.
وتابع أن أكثر ما نخشاه ألا ينجح المرشح الجديد فى مهمته وتنفلت الأوضاع هناك، أو نجد أنفسنا أمام حكومة تريد أن تبدأ معنا التفاوض من جديد على سد النهضة.. وإلى نص الحوار..
ما الذى يعنيه اختيار «أبى أحمد» لخلافة رئيس الوزراء المستقيل هيلى مريام ديسالين منذ 15 فبراير الماضى؟
- اختياره يشير إلى تحول كبير فى السياسة الإثيوبية لأنه أصبح بذلك أول مسلم وأول سياسى ينتمى لجماعة الأورومو المهمشة يرشح لهذا المنصب فى تاريخ إثيوبيا الحديث. لكن هذا لا يعنى بالضرورة نجاحه فى تهدئة المعارضة أو ضمان التفاف أغلبية الأورومو حوله. وكونه أول مسلم يحكم إثيوبيا ويتحدث العربية تترتب عليه علاقات تفاهم أكبر مع الدول العربية، لكن مرة أخرى هذا البعد لن يكون العامل الأساسى الحاكم فى قراراته أو علاقاته مع مصر أو غيرها لأنه محاط بتحديات داخلية كثيرة، ونجاحه وإخفافه فى التعامل معها سيكون أولويته الأولى، ثم إن رئيس الوزراء ملتزم فى النهاية بتوجهات الجبهة الحاكمة.
دعنا نفهم جذور المشكلة.. كيف بدأت الاضطرابات التى أدت لاستقالة «ديسالين» وأخّرت اختيار خليفته لنحو 50 يوماً؟
- المشهد السياسى فى أديس أبابا معقد، فما يجرى هناك هو مزيج من صراع على السلطة بين أجنحة كثيرة وثورة داخلية بدأت منذ عام 2015 على الأقل، وهو العام الذى شهد انتخابات برلمانية أبقت الائتلاف الحاكم فى السلطة كما هو منذ عام 1991، وشككت المعارضة فى نزاهتها. فقد شهدت آخر 3 انتخابات برلمانية مشكلات تصاعدت من عام 2000 إلى عام 2005 ثم عام 2010 وصلت ذروتها فى الانتخابات الأخيرة عام 2015، التى لم ينجح فيها أحد من المعارضة تقريباً، فشككت المعارضة فى نتائجها وطعنت عليها بالتزوير، وكانت هذه الانتخابات المعيبة هى الشرارة الأولى للاحتجاجات.
انتخابات 2015 عندهم تشبه إذاً انتخابات 2010 فى مصر؟
- نعم.. وزاد الاحتقان المتولد عن تزوير الانتخابات لاعتبارين آخرين أولهما زيادة حدة الأزمة الاقتصادية وثانيهما مصادرة مساحات واسعة من الأراضى حول أديس أبابا، فى إطار مشروع لتطوير العاصمة ومعظم الأراضى المصادرة لجماعات مهمّشة على رأسها جماعة الأورومو، وكلهم غاضبون من انتزاع أراضيهم مع عدم وجود تعويضات مناسبة.
3 أسباب أدّت إلى الشلل السياسى الحالى فى أديس أبابا: تزوير الانتخابات وحدّة الأزمة الاقتصادية ومشروع تطوير العاصمة على حساب أراضى «الأورومو».. و«زيناوى» استغل ضعف مصر وبدأ سد النهضة بعد شهر من ثورة يناير عام 2011 كما فعلت تركيا فى «سد الأناضول» حين احتلت أمريكا العراق
ولماذا فشل «ديسالين» فى احتواء هذه الاحتجاجات واضطر للاستقالة؟
- خلف «ديسالين»، ميلس زيناوى الذى توفى فى 2012، وكان «زيناوى» قد اختاره وزيراً للخارجية لعدة أسباب منها تخصّصه، فهو حاصل على ماجستير فى أحد علوم المياه من فنلندا، ولأنه ينتمى إلى أقلية «للايتا»، وهى جماعة صغيرة تعيش داخل إقليم أورومو، ولانتمائه إلى جماعة صغيرة لن يثير حساسية الأقليات الأخرى، لكن مع تزايد الاحتجاجات من جانب المعارضة، الأمهرة والأورومو، ضد جماعة التيجرى، اضطر «ديسالين» للإفراج عن نحو ألف من المعارضين السياسيين لتهدئة الأوضاع، لكن هذه الخطوة لاقت معارضة داخل الائتلاف الحاكم، الذى اعتبرها تنازلاً غير مقبول وسيأتى بنتائج عكسية، فأصبح «ديسالين» بين المطرقة والسندان: لا هو قادر على إرضاء المعارضة ولا هو محل رضا الائتلاف الحاكم، فاستقال، وظلت القوى المختلفة داخل الائتلاف الحاكم تبحث عن خليفة له من بين عدد من المرشحين حتى استقروا على «أبى أحمد» ليكون أميناً عاماً لها ومرشحها لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ويتعين أن يوافق عليه البرلمان. والحقيقة أن الوضع فى إثيوبيا معقّد، فلو كانت الأزمة سياسية فقط لأمكن حلها، لكنه وضع متداخل ومختل هيكلياً، وسياسياً وعرقياً واقتصادياً، فأطراف الأزمة كثيرة والمطالب متضاربة، وما يزيد الأمر صعوبة هو زيادة الوطأة الاقتصادية.
وما أسباب زيادة الأزمة الاقتصادية هناك؟
- عدة أسباب، منها تقلص المساعدات الغربية، إذ كانت هذه المساعدات مرتبطة بالدور الذى كانت تقوم به إثيوبيا فى الصومال لصالح الغرب، ومع تراجع دورها هناك تراجعت المساعدات، إثيوبيا كانت أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية فى الدول الأفريقية جنوب الصحراء، إذ تحصل على نحو 850 مليون دولار سنوياً، لكن الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب غير مهتم كثيراً بهذه المنطقة من العالم. هذه المساعدات لعبت دوراً كبيراً فى تحقيق إثيوبيا معدلات تنمية تجاوزت منذ عام 2000 الـ10%، لكن رغم كل هذه المعدلات ظل الاقتصاد هناك ضعيفاً ونصيب الفرد هناك من الناتج المحلى الإجمالى هو من أدنى المعدلات فى العالم، فقد بلغ فى 2010، أى فى ذروة سنوات النمو، 1541 دولاراً فى العام، أى أقل من نصف معدل دخل الفرد فى مصر، أضف إلى ذلك تراجع اهتمام بعض الدول الغربية بإثيوبيا، بعد أن خابت آمالهم فى وجود نفط هناك، ثم إن تكلفة سد النهضة أرهقت الاقتصاد الإثيوبى.
حتى نفهم الصورة أكثر هناك، ما نظام الحكم فى إثيوبيا؟
- تاريخياً كان نظام الحكم هناك إمبراطورياً لمئات السنين حتى عام 1974، حين سقط حكم «هيلا سيلاسى الأول» بعد ثورة ضده، وتولت «لجنة الدريج» الحكم هناك حتى عام 1977، ثم انفرد منجستو هايلى مريم الشيوعى بالحكم حتى عام 1991، وبحكم ميوله أخذ إثيوبيا من المعسكر الغربى إلى الشرقى، فى الوقت نفسه الذى انتقل فيه «السادات» بمصر من المعسكر الشرقى إلى المعسكر الغربى.
وظلت إثيوبيا منذ أواخر السبعينات وطوال الثمانينات شيوعية خالصة، فى ما كان «السادات» يؤمن بأن 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا، وانعكس ذلك على سياساتنا بشكل واضح، فمثلاً وقّع «السادات» طوال حكمه 79 اتفاقية دولية، منها 69 اتفاقية مع الدول الغربية والباقى مع الكتلة الشرقية.
انتخابات 2015 فى إثيوبيا تشبه انتخابات 2010 فى مصر.. وجماعة «التيجرى» تمثل 7% من السكان وتسيطر على مفاصل الدولة منذ عام 1991
وكيف انعكس هذا الاختلاف على علاقة البلدين؟
- مع اختلاف توجّه البلدين سياسياً، هدّد منجستو هايلى مريم بإعادة النظر فى اتفاقات المياه مع مصر فى عام 1980، فهدّده «السادات» بالحرب، وجمع القيادات السياسية والعسكرية فى الإسماعيلية وقال لهم: استعدوا للحرب.. وقتها كان «السادات» يعتقد أن الاتحاد السوفيتى سيسعى للانتقام منه وإحداث فوضى فى مصر عن طريق إثيوبيا، وما دمنا ذكرنا «السادات» فأحب أن أؤكد أنه غير صحيح أن الرجل كان يُخطط لإعطاء إسرائيل حصة من مياه النيل، وإنما كانت هذه دعاية مغرضة من جانب إثيوبيا لتبرير العدوان على حقوق مصر فى مياه النهر.
وكيف عادت إثيوبيا مرة أخرى للمعسكر الغربى؟
- فى عام 1991 بدأت ثورة دعمتها الولايات المتحدة ضد نظام «منجستو» على محورين، محور يقوده فى إثيوبيا ميلس زيناوى، رئيس الوزراء الأسبق، والثانى فى إريتريا يقوده الرئيس أسياس أفورقى.. وكان يشرف على هذه الثورة مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية هيرمن كوهين، من مقر سفارتهم فى الخرطوم، كما أخبرنى هو بنفسه فى لقاء لاحق.
وتتابعت الأحداث بعد ذلك، فاستقلت إريتريا بعد استفتاء متفق عليه لتحديد مصيرها، وفى عام 1994 نص دستور إثيوبيا الجديد على أنها دولة علمانية ذات نظام جمهورى برلمانى، أى إن منصب رئيس الدولة شرفى، ورئيس الوزراء، الذى يأتى من الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان، هو الحاكم الفعلى، والبرلمان هناك مكون من غرفتين: الأولى هى مجلس الاتحاد ويضم 117 عضواً يمثلون الجماعات العرقية وعددها على الأقل 70 جماعة، كل جماعة أقل من مليون، تمثّل بعضو واحد فى المجلس، وكل جماعة يتجاوز أعضاؤها المليون تمثّل بعضوين، والغرفة الثانية مجلس النواب المكون من 527 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة، ويعطى الدستور للجماعات العرقية حق تقرير المصير والانفصال، لكن بشروط صعبة، منها موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، والقدرة على التنفيذ خلال 3 سنوات.
كم عدد سكان إثيوبيا وعدد أقاليمها الرئيسية؟
- وفقاً لتعدادهم المعلن نحو 108 ملايين نسمة.. هذا التعداد يظهر قفزات كبيرة ومثيرة للدهشة، فقد كان عددهم 25 مليوناً فى 1981، ثم 34 مليوناً فى عام 1984، ثم 50 مليوناً فى عام 1991، ثم 73.9 مليون فى 2007 ثم 93 مليوناً فى 2014 والآن 108 ملايين.. من المعروف أن مصالح بعض الدول تقتضى الحرص على إظهار كثرة عدد مواطنيها.
وإثيوبيا مقسّمة إلى 9 أقاليم عرقية، منها جماعة الأورومو، وهى أكثر الجماعات عدداً، إذ تمثل نحو 50% من السكان، و«التيجرى» الذين يمثلون 7% من السكان، و84% منهم أقباط، والباقى مسلمون. والأمهرة الذين يمثلون 25% من السكان، وهناك جماعات أخرى مثل الصوماليين والعفر.. الأمهرة هم من حكموا إثيوبيا منذ القرن الـ13 حتى عام 1974، و«التيجرى» يستأثرون بالحكم منذ عام 1991 وإليهم ينتمى ميلس زيناوى رئيس الوراء الأسبق، والمستقيل «ديسالين»، أما الأورومو فهم مهمّشون.
نخشى انفلات الأوضاع هناك فنجد أنفسنا أمام حكومة متطرفة تريد التفاوض معنا من جديد حول «السد»
وكيف يحكم «التيجرى» البلاد؟
- من خلال «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» التى تكوّنت عام 1989 وهى مؤلفة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجرى والمنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو، التى ينتمى إليها «أبى أحمد» وحركة أمهرة والحركة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وانضمت إلى الجبهة أحزاب صغيرة أخرى مثل جبهة تحرير شعب جمبلا وجبهة تحرير شعب شنجول.
هذا يعنى أن الجبهة ممثلة لطيف واسع من الجماعات العرقية.
- غير صحيح.. «التيجرى» يسيطرون وحدهم على الاقتصاد والسياسة والمواقع القيادية فى الجيش، أما من معهم داخل الائتلاف من جماعات أخرى فهى فى حقيقتها مجموعات صغيرة من داخل الجماعات الأخرى تدين بالولاء للتيجرى ولا تمثل عموم هذه الجماعات، وكان ميلس زيناوى هو من ابتدع هذه الطريقة، أى تشجيع قيام أحزاب من داخل الجماعات المعارضة تدين بالولاء له، فمثلاً المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو لا تعنى أبداً أنها ممثل لكل الأورومو أو حتى غالبيتهم، مجرد اسم.. و«زيناوى» كان يضطهد المعارضين ويقرب إليه الموالين من داخل المعارضة، ويتعامل معهم وكأنهم ممثلون للمعارضة.
وما أطراف الصراع الرئيسية؟
- 3 معسكرات، الأول هو الجبهة الشعبية لتحرير تيجرى، المسيطرة على كل مفاصل الدولة من خلال الائتلاف الحاكم، والمعسكر الثانى يضم المعارضة ومعظمها ينتمى إلى جماعتى الأورومو والأمهرة، والمعسكر الثالث يمكن تسميته بالقوى الانتهازية التى تأمل فى الوصول إلى السلطة إذا رأى المعسكران الأولان اختيار بديل توافقى من الجماعات الصغيرة.
وهل انتهت المشكلة بالاستقرار على «أبى أحمد»؟
- قد تنتهى المشكلة وقد تبدأ، حسب قدرته على مواجهة التحديات الداخلية الكثيرة وإقناع الأجنحة المتعارضة بالالتفاف حول أجندة وطنية محل إجماع كل الأطراف، وهذه مهمة ليست سهلة، حتى لو كان مرشح المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو أو حركة أمهرة، لأنهما تمثلان هذه الجماعات فعلياً كما أوضحت لك، لكنهما تمثلان المعارضة المستأنسة، ما يعنى أن اختيار «أبى أحمد» لا يضمن اصطفاف جماعته حوله.
كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحداث علينا فى مصر؟
- الصورة غير واضحة، وأكثر ما نخشاه أن تنفلت الأوضاع هناك وتتفاقم، لا قدر الله، بشكل تعجز معه الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه دول الجوار، وهذا يمثل خطراً كبيراً على كل دول الجوار، خصوصاً أن إثيوبيا مقر للاتحاد الأفريقى، وما يهمنا أن تلتزم الحكومة الإثيوبية بما تم الاتفاق عليه فى إطار المباحثات الثلاثية واتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، وألا نجد أنفسنا أمام حكومة متطرّفة تريد أن تبدأ معنا التفاوض على سد النهضة من جديد.
ولماذا يفعل ذلك؟
- الدوافع كثيرة.. ولا تنسَ أن أحد أسباب الحماس لسد النهضة كان للاستهلاك المحلى، أملاً فى حشد الرأى العام الداخلى وراء مشروع قومى ينسيهم مشكلاتهم وخلافاتهم الكثيرة، لكن ثبت أن هذا التوجّه لم ينجح، لأن المشكلات الداخلية هناك أكبر من أن يتم تجاوزها بمشروع قالوا إنه يمكن أن يحقق لهم «برستيج إقليمى»، فهم فى حقيقة الأمر ليسوا فى حاجة إلى مياه النيل الأزرق، ولا الكهرباء التى يعولون عليها كسلعة مضمون تسويقها لدول الجوار، خصوصاً السودان، وأدرك قطاع كبير من الشعب هناك أن الحكومتين السابقتين بدّدتا أموالهم على وهم.