جدل بين نائب ووزير المالية حول مهلة الإقرار الضريبي بقانون الدخل

01:20 م | الأحد 15 أبريل 2018

أبدى النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحفظه على بعض بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 19 لسنة 2005.

وقال العربي، إن الممول عليه أن يقدم الإقرار كاملاً في تاريخ تقديم الإقرار، إذا كان هناك سعى لتحويلها إلى إلكترونية، مضيفًا: لو لم يملأ الجداول، نرجع له الإقرار، لضمان جدية الممول ويقدم مرفقاته بشكل مظبوط، لأن القانون مبنى على الربط الذاتي.

واستطرد: مشروع القانون وضع المسؤولية على الممول، بعقاب، وهذا العقاب مربوط باحتساب الضرائب بشكل سليم، وهذا الأسلوب يشجع الممول في تقليل قيمة الضرائب.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المتقدمين بالإقرارات، سيتم إتاحة فرصة له 60 يوما، وهذه المدة للتيسير على الممولين.

وقال مستشار وزير المالية، إن الفقرة الأولى من المادة 82 بمشروع القانون والتي تلزم بتقديم الإقرار الضريبي والمستندات خلال 60 يوما، للتيسير عليهم وحثهم على دفع الضريبة، وتقليل رصيد المتأخرات.