البرلمان يوافق على قانون "السلك الدبلوماسي" من حيث المبدأ
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 المقدم من الحكومة حيث المبدأ.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون السلك الدبلوماسي لا توجد به زيادات ولا يتضمن زيادات لأعضاء السلك الدبلوماسي، لكن إعادة هيكلة الوضع المالي في السلك البلوماسي، لأنه بعد تعديل الخدمة المدنية حدث أن رئيس البعثة أصبح في وضع مالي أسوأ من موظف مرؤس له، وتترتب عليه آثار في منتهى الخطورة.
وأضاف عبدالعال: "ترتب عليه تقليص الإنفاق في وزارة الخارجية"، موضحا أن القانون يساوي بين موظف يتبع لقانون خاص وبين موظف يتبع قانون الخدمة المدنية.