لم يُصبح أمام المظلومين سوى رئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية لحل مشاكلهم الأسبوع الماضى، تناولنا فى هذا المكان أزمة 113 مصنعاً للصناعات الجلدية وتعنت جهاز العاشر من رمضان، ولولا تدخل مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة الإدارية لتعرض المشروع للانهيار وبيوت أصحابه للخراب، وفقدت مصر سلعة فيها عجز 80% وتستوردها بمليارات الدولارات وضياع 7 آلاف فرصة عمل.
فى السطور التالية أعيد طرح أزمة جامعة الدلتا التى كتبت عنها قبل عام ولم تُحل، بل تتعقد رغم تعهد محافظ الدقهلية كتابة بحلها وسوف أطرحها أمام السيد رئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية. والمشكلة باختصار أن أصحاب الجامعة أُجبروا على بنائها فى جمصة بمنطقة كانت صحراء جرداء ومقلباً للقمامة والدولة سعَّرت المتر وقتها مجاناً أو بعشرة جنيهات بالمرافق، ثم رفضت تملكهم للأرض وأجبرتهم على حق الانتفاع يُنظر فى تجديده كل خمس سنوات، ثم احتكموا إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار التى قضت بأحقية أصحاب الجامعة فى تملك الأرض بسعر المتر 305 جنيهات معاملة بالمثل مع أقرب جامعة، وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء ولكن محافظ الدقهلية رفض تنفيذه وطعن فيه، وفض المنازعات مرة أخرى تؤيد قرارها ومجلس الوزراء يعتمده والمحافظ يرفض تنفيذه، 11 عاماً على هذا الحال الجامعة أتاحت آلاف فرص العمل والتعلم وتقوم بدور كبير فى خدمة مجتمعها وكانت سبباً فى نهضة عمرانية جعلت للمنطقة قيمة وسعراً، وأصحابها حتى كتابة هذه السطور لا يعرفون مصيرهم، فهل يرضى سيادة الرئيس أن يكون هناك مشروع قيمته الاقتصادية تساوى المليارات ومقام فى الهواء على أرض ليست ملكاً ولا انتفاعاً؟ وإذا كانت قرارات مجلس الوزراء يضرب بها عرض الحائط فأى قرارات أخرى تُحترم؟ وإذا كان هذا حال المستثمر المحلى فهل ننتظر مستثمرين أجانب؟
وزارة الاستثمار تسعى من جانبها لحل مشاكل المستثمرين وبذلت جهوداً مضنية لحل هذه المشكلة وغيرها، ولكن سلطة التنفيذ لدى الجهاز الإدارى الذى يُفشّل كل جهود التنمية، وزيرة الاستثمار حرصت على إعطاء الصفة الإلزامية لقرارات لجنة فض المنازعات فى قانون الاستثمار الجديد، ولكن ماذا عن القرارات السابقة التى لم تُنفذ؟ فهل يطبق عليها القانون بأثر رجعى؟ أم يُعاد طرحها على فض المنازعات مرة أخرى؟
جامعة الدلتا مفخرة علمية وكانت أول جامعة خاصة فى منطقة الدلتا وأنقذت أبناءنا من عذاب الاغتراب ونفقاته وأزمتها لن تُحل إلا بتدخل الرئيس شخصياً وهيئة الرقابة الإدارية، وهى نموذج لمعاناة المستثمرين مع الجهاز الإدارى حيث يتعرض أصحابها يومياً للمضايقات بدلاً من حملهم على الرؤوس والأعناق، وحل مشاكل المستثمرين القدامى هو أفضل دعاية لجذب مستثمرين جدد.
لو أننا نريد استثماراً حقاً وكان القرار بيدى، وبعد التأكد أن أصحاب جامعة الدلتا أقاموا مشروعاً ناجحاً لكنت أعطيتهم أراضى أخرى مجاناً وأجبرتهم على إقامة مشروعات إنتاجية استراتيجية وكثيفة العمالة، ولكن طالما ظل الفكر العقيم يسيطر على الجهاز الإدارى فسوف يكون عبئاً على الرئيس السيسى فى ولايته الثانية.
ختاماً ونحن مقبلون على تغيير فى الوزراء والمحافظين، أتمنى أن يكون هناك تقييم حقيقى واستبعاد للفاشلين ثم تكون الأفضلية لأصحاب العقول الاستثمارية فمصر تحتاج إدارة اقتصادية فى كل المواقع فلا تنقصها الموارد، ويكفى أن لدينا 11 محافظة على البحر و20 على النيل و15 ميناء وثلث آثار العالم، وأهم ممر ملاحى دولى، و90% وأكثر من أرضها ما زالت صحراء بكراً، ومع ذلك نسبة الفقر والبطالة فى ازدياد بسبب القيادات الفاشلة، والله يكون فى عونك يا ريس.. وتحيا مصر.