«المركزى»: خطة هيكلة واستبدال لـ«الديون» بشروط ميسرة
طارق عامر مع قيادات البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى سابق
قالت مصادر مصرفية مسئولة إن الديون الخارجية المستحقّة على مصر فى عام ٢٠١٨، تُقدّر بنحو ١٢ مليار دولار، لافتاً إلى أن البنك المركزى يعمل وفقاً لخطة، فى إطار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لتدبير تلك الالتزامات وسدادها فى مواعيدها المحدّدة دون تأخير.
وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن تلك المبالغ المستحقة على مصر منها نحو ٨ مليارات دولار سيتم سدادها خلال العام الحالى لجهات مختلفة، من بينها تجمع دول نادى باريس الذى تُقدّر مستحقاته السنوية بنحو ١٫٤ مليار دولار يتم سدادها بنحو ٧٠٠ مليون دولار كل ٦ أشهر بالفوائد، فيما هناك مبالغ أخرى من الممكن تجديدها، وذلك حسب التطورات الاقتصادية، ومدى الحاجة إلى ذلك.
وقالت المصادر إن البنك المركزى يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ عملية لإعادة هيكلة الديون المحلية واستبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، وبشروط ميسّرة، وأفضل لصالح مصر، وذلك بعد عملية تحرير سعر الصرف التى جاءت ضمن برنامج اقتصادى قوى أسهم فى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وجودتها الائتمانية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، لـ«الوطن»، فى وقت سابق: «لدينا خطة محكمة لسداد التزاماتنا الخارجية دون أى مشكلات»، مؤكداً أن «مصر أصبح لديها احتياطى نقدى فى مستويات تاريخية».
وقال وزير المالية عمرو الجارحى: إن مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة المدى المكلفة، نحو الاقتراض طويل المدى، حيث يقدم معدلات الفائدة المتراجعة خيارات أرخص لتمويل العجز المالى.
مصادر: الخطة تعتمد على استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى «طويلة».. و«المركزى» يُسدّد 12 مليار دولار التزامات مصرية فى 2018.. و«المالية»: سيتم الاعتماد على السندات من خمس إلى سبع سنوات
وأضاف «الجارحى»، وفقاً لوكالة «بلومبرج»، أنه سيتم الاعتماد بشكل متزايد على السندات من خمس إلى سبع سنوات، بدلاً من سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق الأقصر، التى تُشكل حالياً الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم أزمة النقد الأجنبى التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، فإنها استطاعت أن تقوم بسداد التزاماتها الخارجية دون تأخير، كما أن الأمور أصبحت على وجه أفضل بكثير بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على سوق تداول النقد الأجنبى فى مصر، وهو ما يمكّن مصر من سداد الالتزامات الخارجية بشكل سلس ودون تعقيدات. وأضافت المصادر أن تدفّقات النقد الأجنبى ارتفعت بشكل قوى، مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى مستويات قياسية.
وكشف البنك المركزى المصرى فى وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس ٢٠١٨، مقابل 42.524 مليون دولار أمريكى فى نهاية فبراير.
وتسعى مصر إلى جمع مبالغ قيمتها تتراوح بين ٦ و٨ مليارات دولار من الأسواق الخارجية عبر طرح سندات دولية بالعملة الصعبة، وهو ما سيُعزّز قدرة مصر على سداد التزاماتها، دون أن يتأثر مستوى الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتستخدم مصر حصيلة تلك المبالغ فى تمويل مشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى من ناحية، وتسهم فى إعادة هيكلة الدين الخارجى بآجال أطول وشروط أفضل من ناحية أخرى.
من جانبه، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى: إن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادى حسّن من الجدارة الائتمانية لمصر، وعزّز من قدرتها على جمع تمويلات بشروط جيّدة تُعزّز من قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل ذات الشروط الأصعب.
ووصل إجمالى الدين الخارجى لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017 - 2018. وقال «المركزى» فى وقت سابق إن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 36.2٪ فى نهاية سبتمبر 2017.
وقالت مصادر من البنك المركزى المصرى إن الدين الخارجى لا يزال فى المستويات الآمنة، حسب المعايير والمتوسطات العالمية.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن إعادة هيكلة الدين الخارجى بشروط أفضل ولآجال أطول أمر جيد، مطالباً بمزيد من العمل على تعزيز موارد الاقتصاد بالنقد الأجنبى، ومن بينها السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحفيز الصادرات المصرية لتخفيف التوجّهات نحو الاقتراض من الخارج خلال الفترة المقبلة.