قضاة: «الجهات المعاونة» أحد أسباب «العدالة البطيئة»
المستشار خيرى فخرى
اتهم قضاة الجهات المعاونة للقاضى (الخبراء والمحضرين وسكرتارية الجلسات) بأنهم أحد أسباب بطء التقاضى، وتأخر الفصل فى القضايا، فيما دافع الخبراء عن تلك الاتهامات، وأكدوا عدم وجود أى قضايا متأخرة.
وقال المستشار على حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن كثيراً من القضايا يتأخر البت فيها بسبب انتظار ورود تقارير الخبراء، وهذا يمثل عائقاً فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف لـ«الوطن» أن المشكلة الأكبر تتمثل فى المُحضرين، واصفاً إياهم بأنهم «إمبراطورية خاصة»، يصعب مواجهتها فى ظل القوانين الحالية، التى بها ثغرات تفتح الباب للفساد وضياع حقوق المتقاضين.
ودافع المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن الاتهامات الموجهة للعاملين فى قطاع الخبراء، قائلاً، لـ«الوطن»: «نعمل فى ظل قانون يرجع لعام 1952، ورغم ذلك لا يوجد أى تأخير فى القضايا التى بحوزة الخبراء، ونعمل حالياً على إنجاز تقارير القضايا الخاصة بعام 2017». وأضاف أن عدد الخبراء على مستوى الجمهورية 2750، موزعين على 42 مكتباً بجميع المحافظات منهم من يعمل فى القضايا الحسابية والبعض يعمل فى القضايا الزراعية، والآخر فى القضايا الهندسية، ويبلغ عدد القضايا المتداولة سنوياً لدى الخبراء 350 ألف قضية. ورد «ضاهر» على تأخر تقارير قضايا الكسب غير المشروع، وأبرزها قضية تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً: «سلمنا لجهاز الكسب غير المشروع جميع التقارير المتعلقة بقضية مبارك».
«بخيت»: التعديلات السريعة لم تكن كافية.. و«سليم»: إصدار قانون متكامل أكتوبر المقبل
وتشير مصادر قضائية بجهاز الكسب إلى أن السبب فى عدم التصرف فى «قضية مبارك» يرجع لتأخر تقارير الخبراء.
ويعمل الخبراء وفق مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وهو ما يطالب الخبراء بتعديله، للتوافق مع المادة 199 من الدستور التى نصت على: «الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون». وفى هذا الصدد يشير رئيس نادى الخبراء إلى أن القانون الحالى به مشكلات كبيرة ويُخضع الخبراء لوزارة العدل بالمخالفة للدستور الذى يمنحهم الاستقلال. فى سياق متصل، تمثل «إمبراطورية المحضرين» أحد العوامل الرئيسية فى بطء التقاضى، ووفقاً للمستشار على حسن، فإن قانون المرافعات الحالى، وما يتضمنه من نصوص تتعلق بإعلان الخصوم، يمثل عائقاً أمام تحقيق العدالة الناجزة.
وقال المستشار خيرى فخرى، رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق، إن المشكلة فى المتقاضين أنفسهم الذين يدفعون ببطلان تقارير الخبراء وطلب إعادتها، من أجل إطالة أمد التقاضى، مستغلين فى ذلك ضمانات حق الدفاع التى قررها قانون المرافعات، خاصة فى القضايا المدنية.