"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"
خالد محي الدين
منذ أكثر من 13 عاما، شهدت البلاد تغييرا تاريخيا بها، جذب أنظار العالم أجمع، وقلب الأوضاع فيها رأسًا على عقب، بسبب تعديل المادة رقم 76 من الدستور المصري، بطلب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي فتحت الباب لمن تنطبق عليه الشروط أن يرشح نفسه للرئاسة، لتجرى في مصر أول انتخابات تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو 1952، لاختيار رئيس الجمهورية، في الـ7 من سبتمبر 2005.
فتحت تلك الانتخابات الباب للعديد من المتنافسين، سواء الشخصيات السياسية البارزة أو الأحزاب، فمنهم من خاضها، ومنهم من تراجع، وكان أبرزهم خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع وزعيمه حينذاك، وأحد ضباط مجلس قيادة ثورة 52، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 96 عاما.
كانت المنافسة السياسية التي فجرها ذلك التعديل الدستوري، محور حديث الجميع في البلاد حينذاك، ولذلك حظيت الصحف بنصيب الأسد فيه، حيث نشرت صحيفة "الأهالي" في 5 مايو 2005، تقريرا بعنوان "أعضاء التجمع أول من فاجأهم قرار ترشيح محيي الدين للرئاسة"، والذي ورد فيه أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط السياسية قرارًا من حزب التجمع بترشيح رئيسه الدكتور رفعت السعيد، للمنافسة في انتخابات الرئاسة، تفاجأ الجميع بقرار المكتب السياسي بترشيح زعيم الحزب ومؤسسه خالد محيي الدين.
وأرجعت المفاجأة في ذلك لعدة أسباب، أولها بروز اسم "السعيد" كمرشح للحزب، بينما الثاني هو أن "محيي الدين" أكد في فبراير السابق لذلك التاريخ، أنه لم ولن يفكر في خوض المعركة، بسبب كبر سنه البالغ حينذاك 83 عاما، وصعوبة تدبير مبلغ الدعاية الانتخابية المقدرة وقتها بنحو 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن ائتلاف المعارضة المعروف بـ"التوافق الوطني" الذي يضم عدة أحزاب، من بينها الوفد والتجمع، لم يعقد اجتماعا حتى ذلك الوقت، وسط تلميحات بترشيح الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد حينها.
وأثار قرار ترشح مؤسس حزب التجمع جدل ضخم بذلك الوقت، ومخاصة أحزاب المعارضة، كالناصري، وسط صمت تام من الوفد، لعدة عوامل أبرزها السن، حيث كان يكبر مبارك وقتها بـ5 أعوام، وكانت الانتقادات الأكبر من داخل حزب التجمع نفسه.
ومن ناحيته، أكد السعيد أن التجمع لم يقرر خوض الانتخابات من عدمه حينذاك، وحرصه على إنجاح التجربة السياسية عبر منافسة حقيقية، مشددا على أن محيي الدين، يعتبر أحد قادرة ثورة يوليو وبطل الدفاع عن الديمقراطية وأكثر الساسة المصريين احتراما وحرصا على البلاد.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على ذلك الأمر، وتحديدا في 12 مايو 2005، أعلن مؤسس حزب التجمع انسحابه من الانتخابات بسبب الشروط التعجيزية، بحسب موقع "أرشيف الصحافة المصرية"، وهو ما أرجعه إلى التعديلات التي أقرها البرلمان حول الشروط النهائية للانتخابات الرئاسة، والتي رآها عدد من الأحزاب والمستقلين أيضا "تعجيزية"، واحتجاجا أيضا على الشروط والضمانات المتعسفة التي وضعها الحزب الوطني، بحسب تصريحات محيي الدين لصحيفة "الميدان" وقتها.