عضو المكتب السياسي لـ"دعم مصر": "الإخوان" يخوضون حربا ضد الائتلاف
النائب ثروت بخيت
أكد ثروت بخيت، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة القانونية لإنشاء الحزب السياسي للائتلاف، إن إنشاء حزب سياسي لـ"دعم مصر" لن يكون الآن، خصوصا أن اللجنة القانونية لبحث إنشاء الحزب لا تزال يبحث قانونية الانتقال من صفة النائب المستقل إلى الحزبي والعكس، لذلك فالائتلاف يستطلع رأي فقهاء القانون.
وقال بخيت في حواره مع "الوطن" إنه لولا ائتلاف دعم مصر لتم حل مجلس النواب الحالي.
* متى يتم إنشاء الحزب السياسي لائتلاف دعم مصر في رأيك؟
لن يتم إعلان إنشاء الحزب الآن، وفي رأي أن الحزب حين يخرج للنور لا بد أن يخرج من رحم الشارع، وهذا يستغرق بعض الوقت لأنه لا بد أن يبقى ويظل داعما للحياة السياسية والأحزاب الأخرى، والموعد الأفضل لإنشائه حينما يشعر المواطنين بفاعلية الائتلاف ونوابه على الأرض.
*ما هي المعوقات القانونية لإنشاء حزب ائتلاف دعم مصر؟
أن إنشاء الحزب لن يكون الان كما يردد البعض فهناك دراسة متأنية لتحديد موعد التأسيس واللجنة القانونية لا تزال تبحث السبل القانونية لإنشاء الحزب وقانونية الانتقال من صفة النائب المستقل إلى الحزبي والعكس والائتلاف في طور البحث واستطلاع فقهاء القانون، والأمر يتعلق بالمادة 6 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وضرورة تعديله لحل هذه المشكلة وفي رأي كل الخبراء أن يتم التمهل في إنشاء أحزاب جديدة حتى تستطيع الاستمرار وحتى يتم الاستعداد بشكل.
* هل يوجد صراع بين الائتلاف و"من أجل مصر" لتأسيس الحزب السياسي؟
لا يوجد صراع بل بالعكس الجميع يجتهد من أجل مصر كل حسب رؤيته، كما أن معظم أعضاء "من أجل مصر" قيادات في "دعم مصر" وفي النهاية يعملون من أجل مصلحة الوطن، وسيوضع في متحف البرلمان المصري قريبا كسابقة برلمانية أولى، صور وأسماء أعضاء ائتلاف "دعم مصر" وذلك لأنه أول ائتلاف برلماني في تاريخ الحياة البرلمانية ولم يكن هناك سابقة برلمانية منذ 150 عاما.
* هل ترى ذلك على سبيل التكريم للأغلبية أم لأنه أول ائتلاف برلماني رسمي؟
لأنه أول ائتلاف رسمي في تاريخ البرلمان كذلك لأن الائتلاف أدى دورا هاما في مرحلة حساسة لاستقرار هذه البلد ولأنه لولا وجود هذا الائتلاف لتم حل مجلس النواب بعد بضعة أشهر لكن الائتلاف وقيادة المجلس والدكتور على عبدالعال الذي حافظ على استقرار المجلس واستمراره ومواجهة كافة المحاولات لحل البرلمان، الذي انحاز دائما للشعب المصري وأقر عشرات القوانين وواجه الشائعات المغرضة من جماعة الشر التي تتربص بالبلاد وفي القلب منها مجلس النواب.
* لماذا تزايد الهجوم على الائتلاف في الفترة الأخيرة؟
هي خطط ممنهجة من "إخوان الشياطين" لهدم مؤسسات الدولة مع كثرة مواقعهم الإلكترونية جعل الشعب يسمع عنا ولا يسمع منا، وإحساس الإخوان أن المجلس يعبر بمصر إلى بر الأمان، أفقدهم صوابهم، لذلك فأنا أرفض أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
* ألم يخشى الائتلاف من التعرض لعدد من التشريعات المثيرة للجدل مثل الإيجار القديم والمصالحات في المباني المخالفة؟
نحن قررنا ندخل عش الدبابير، من أجل الوطن والمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها الدستور ولا بد أن تعود الحقوق لأصحابها بما لا يخل بحق المستأجر وسيراعي الائتلاف والمجلس البعد الاجتماعي للتعديلات بالإيجار القديم وسيكون هناك زيادات لكنها لم تقر حتى الأن وكل ما أشيع عن زيادة الإيجار غير صحيح فالأمر طور للدراسة وسيحال للجنة وسيكون هناك حوار مجتمعي أو مصالحات البناء فهناك ثروة عقارية يجب ألا نبدها مع ضرورة تعديل القانون 119 حتى يتم وقف المباني المخالفة للبناء الموحد والمصالحات مرتبط به وهناك شرط مهم أن يتم الحصول على شهادة من مركز بحوث البناء حتى لا يتم التصالح على قبور متحركة ولا تصالح دون هذا لأن سلامة المواطن هي الأساس، وسيدخل القانون ثروات للدولة.
* ألا ترى أن العودة إلى فكرة النادي السياسي مع الوزراء إحياء لسنة سياسية قديمة؟
العودة لفكرة النادي السياسي بالفعل تعد إحياء لسنة سياسية قديمة تتخذها أعرق الأحزاب في العالم وفي كل برلمانات العالم للتواصل المباشر بين الأغلبية والحكومة وبدأنا السبت الماضي مع وزير التموين وبعدها وزير التربية والتعليم ثم التضامن، وبعدهم العديد من الوزارات الخدمية نحو 10 وزراء بمعدل كل أسبوعين لقاء مع وزير والهدف من كل هذا حل مشاكل النواب ودوائرهم بالتواصل المباشر وهذا يؤدي إلى عودة النواب إلى مجلسهم بدلا من "اللف" على الوزارات وسيكون النائب وجها لوجه مع الوزير وسوف يسخر الائتلاف جهود الشباب بالائتلاف لجمع طلبات المواطنين وتخصيص واحد لكل وزارة لإنهاء الطلبات.