تعديل النائب صفته يعرضه لإسقاط العضوية.. و«أغلبية الثلثين» قادرة على إنقاذه
اجتماع رؤساء الأحزاب بحزب الوفد
بدأ حزب «مستقبل وطن» تحركاته لحماية النواب المنضمين له من الأحزاب الأخرى وعلى رأسها «المصريين الأحرار»، من مصير إسقاط عضويتهم بعد تغير الصفة الحزبية الخاصة بهم، وذلك من خلال التواصل مع نواب البرلمان، لمنع تمرير أى طلبات لإسقاط العضوية والتى تتطلب أغلبية الثلثين، فيما يدرس «المصريين الأحرار» التحرك المناسب ضد نوابه المستقيلين.
وقال المهندس محمد على الضبع، أمين العلاقات العامة بحزب «مستقبل وطن»، إن إسقاط عضوية النواب المنضمين إلينا يحتاج موافقة أغلبية الثلثين، طبقاً للائحة الداخلية للبرلمان، لذلك فالحزب سيبدأ فى فتح حوارات مع النواب والكتل البرلمانية داخل المجلس لمنع تمرير هذا الأمر وإجهاض أى سيناريو لإسقاط عضويتهم.
«بكرى»: تعديل قانون البرلمان لهذا الغرض «انحراف تشريعى» غير مقبول.. و«حسب الله»: الأمر غير مطروح الآن.. و«الجمل»: أمور شكلية
وحول تعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب والخاصة بإسقاط عضوية النائب فى حالة تغير الصفة الحزبية له، قال إنه غير مطروح الآن تعديل المادة الخاصة بالصفة الحزبية فى البرلمان، ولكن يوجد خطة للتواصل مع كل الكيانات خلال الفترة المقبلة للنقاش حول هذا الشأن. وأكد «الضبع» أن انضمام هؤلاء النواب لحزب «مستقبل وطن» ليس نيابياً أكثر منه سياسياً، فهم انضموا لكيان يرون أنه أقرب لأفكارهم وتفعيل أكبر لقدراتهم الحزبية والسياسية، لافتاً إلى أنه لا يوجد مشاكل من انضمام نواب من «المصريين الأحرار» إلى «مستقبل وطن»، وخاصة أن مواقفهم تحت القبة كانت أقرب إلى مواقفنا، وتحول الصفة الحزبية للأعضاء لن يفرق فى الكتلة التصويتية داخل البرلمان.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن استقالة النائب من الحزب تعد تغييراً للصفة الحزبية التى انتخب على أساسها، وفى حال تغييرها يعد مخالفة لنص المادة (6) من قانون مجلس النواب، «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس». وأضاف «بكرى» أن المادة (6) من هذا القانون ما زالت سارية، وفى حال الاتجاه لتعديلها سيكون بمثابة انحراف تشريعى غير مقبول، لأنه فى هذه الحالة سيكون البرلمان بـ«يشرّع لنفسه»، ولكن يمكن تغييرها للانتخابات المقبلة مستقبلاً.
وأشار «بكرى» إلى أن هناك نواباً آخرين فى هذا المجلس تقدموا باستقالاتهم من أحزابهم ولكن لم يعرض الأمر على أعضاء البرلمان لأنه فى النهاية يتطلب موافقة الثلثين وفقاً للمادة (110) من الدستور التى نصت على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
«فرحات»: يصبح المجلس مخالفاً للدستور إذا غيّر أكثر من نصف الأعضاء صفاتهم
وقال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات بخصوص تعديل قانون مجلس النواب حتى الآن، خصوصاً أن هذا الأمر مستبعد البدء فى تنفيذه هذه الفترة، ومن المرجح أن يتم طرحه خلال دور الانعقاد المقبل، إلا إذا قرر مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غير ذلك.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن تغيير الصفة النيابية جزء من الأوضاع الشكلية الخاصة بعضوية الأحزاب والبرلمان، ولابد من السماح لكل نائب بالحرية فى تغيير صفته الحزبية دون وجود معضلات سياسية، وعراقيل داخل القانون، مضيفاً: «لذلك أؤيد تغيير قانون مجلس النواب وإلغاء المادة الخاصة بتغيير الصفة الحزبية وأن يوضع مادة فى القانون تؤيد السماح بتغيير الصفة الحزبية دون وجود عقوبات على النائب، فلا يوجد مخالفة دستورية فى هذا الشأن».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: «يكون المجلس مخالفاً للدستور إذا قام أكثر من نصف المجلس بالتغيير النيابى»، وأضاف أن القانون يقول إن تغيير الصفة الحزبية يؤدى إلى سقوط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.