نيجيريا تتوسط مرور الأسلحة غير الشرعية بمنطقة مضطربة

02:05 م | السبت 09 يونيو 2018

يغذي تدفق الأسلحة غير الشرعية في نيجيريا تزايد أعمال العنف في هذا البلد الكبير بسكانه البالغ عددهم 180 مليون نسمة، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المؤسف في جميع أنحائه.

فإسلاميو بوكو حرام الذين أسفر تمردهم عن سقوط عشرين ألف قتيل على الأقل في الشمال الشرقي منذ 2009، يتلقون منذ فترة طويلة أسلحة نقلت إلى البلاد سرا من شمال إفريقيا ولا سيما من ليبيا.

لكن أسلحة محظورة رسميا في البلاد استُخدمت أيضا في الأشهر الأخيرة، في النزاعات بين الرعاة الرحل والمزارعين في الحزام الخصيب بوسط نيجيريا، والتي أسفرت عن مئات القتلى منذ بداية السنة.

وبصورة أشمل، فإن الوضع الأمني مثير للقلق. فعمليات الخطف وحوادث السرقة من خلال التهديد بالسلاح والمجموعات الإجرامية، تبقى تهديدا في جنوب شرق البلاد وشمالها.

وكان وزير الداخلية عبدالرحمن دمبازو قال في يناير: "لولا الأسلحة النارية.. لما شهدنا موجات عنف بهذا الحجم الذي نشهده اليوم".

وفي أبريل، تعهد مفوض الشرطة في ولاية كانو ربيعو يوسف "بمنع تداولها لتوفير الأمن والسلام".

لكن ذلك يبقى تحديا كبيرا، فالمركز الإقليمي للأمم المتحدة من أجل السلام ونزع السلاح، يعتبر أن أكثر من 350 مليون قطعة سلاح خفيف من العيار الصغير (مسدسات وبنادق هجومية وأسلحة نصف أوتوماتيكية...) منتشرة في نيجيريا.

وهذا ما يشكل نحو 70% من 500 مليون قطعة سلاح من هذا النوع منتشرة في كل أنحاء منطقة غرب إفريقيا، كما يقول أنسلمي يابوري مدير المركز الإقليمي للأمم المتحدة من أجل السلام ونزع السلاح.

وتمكنت قوات الأمن النيجيرية من أن تضبط بطريقة دورية شحنات أسلحة، كما حصل في 31 أمايو الماضي حين اعترض جنود كانوا يقومون بدورية في الجنوب الغربي ثلاث شاحنات محملة بصناديق ذخيرة آتية من بنين المجاورة.

لكن نيجيريا التي يناهز طول حدودها 4 آلاف كيلومتر، ويسهل اختراق معظمها، تواجه صعوبة في وقف هذا التدفق.