الاتحاد الأوروبى: الشراكة مع مصر مستمرة

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسية كاترين أشتون استمرار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والعزم على المضى قدما فى مساعدة مصر لانتقالها إلى المستقبل الديمقراطى، مشددة على استمرار الاتحاد الأوروبى فى دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مصر وعلى رأسها المجتمع المدنى. وأشارت كاترين أشتون، فى بيان صحفى عبر سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أمس، إلى أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أعربوا عن قلقهم تجاه التهديدات والهجمات الإرهابية فى سيناء، وطالبوا بأن تكون هناك عملية سياسية شاملة» مطالبة الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح المعتقلين دون تهم. وقالت إن عملية الإصلاح الدستورى فى مصر تمضى قدماً، مضيفة: «نريد أن نرى أن تأتى إلى حيز الوجود، ونحن على أمل أن أتلقى دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد فى مصر». فى السياق ذاته، أعرب مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج عن تقديره للتقرير الخاص الذى أصدرته المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات بشأن التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبى ومصر. ورحب المجلس فى بيان أمس، بالجهود التى تبذلها المحكمة لتقييم دور المفوضية الأوروبية وهيئة خدمات العمل الخارجى الأوروبى لتعزيز الحكم فى مصر قبل وبعد أحداث 25 يناير 2011. وقال البيان إن «تقرير المحكمة الأوروبية يثير مخاوف بشأن أوجه القصور فى الإدارة المالية العامة بمصر»، لافتا إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصرى وضمان حقوق النساء والأقليات. كما شدد على أهمية التقييم المستمر للمساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى إلى مصر تماشيا مع توصيات المحكمة من أجل ضمان أن تكون هذه المساعدات فعالة بشكل كامل، فضلا عن أهمية زيادة التركيز على الإدارة المالية العامة فى مصر ومكافحة الفساد فى إطار خطة عمل جديدة. وقالت مصادر دبلوماسية إن مساعدات تقدر بـ 5 مليارات يورو لمصر ما زالت متوقفة منذ يناير الماضى، بسبب عدم وضع خطة اقتصادية محددة للاستفادة منها من قبل الحكومة السابقة. وأضافت لـ«الوطن» إن الاتحاد الأوروبى ما زال فى انتظار أن تضع الحكومة المصرية خطة محددة لتستفيد من هذه المساعدات التى تم إقرارها فى شهر نوفمبر من العام الماضى. وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبى لم يعلق أى مساعدات بعد أحداث 30 يونيو.