حكومة «مدبولى» تنتظر «ثقة البرلمان»
تشغيل المصانع المتوقفة تدعم الاقتصاد
حالة ترقب، يشهدها مجلس النواب، انتظاراً لبيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، أمام البرلمان، للإعلان عن برنامج حكومته لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ عامين.
وبمجرد إحالة برنامج الحكومة للبرلمان، خلال 20 يوماً من تشكيلها، سيشكل مجلس النواب، لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال 10 أيام، ثم يعرض التقرير على المجلس، للتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.
نواب يحددون مطالبهم من «الوزارة الجديدة»
وأعلنت اللجان النوعية بالبرلمان، عن توصياتها بشأن أولويات أجندة الحكومة الجديدة، التى يأتى على رأسها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسعار والأسواق لحماية محدودى الدخل، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الواردة بخطابه أثناء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خصوصاً فيما يتعلق ببناء الإنسان المصرى وفى مقدمتها قضايا الهوية المصرية وإعادة بناء الإنسان المصرى وإصلاح وعلاج مشكلات وأزمات التعليم والصحة والثقافة. وأعلن مجلس النواب أنه سيدعم الحكومة الجديدة، بكافة القوانين اللازمة لتنفيذ مهمتها، وذلك بمجرد منحها الثقة والموافقة على برنامجها، مع الاحتفاظ بدوره الرقابى لضمان تنفيذ تكليفات الرئيس وبرنامجه الإصلاحى للخروج من الأزمة الاقتصادية لتحسين حياة المواطنين.
«الاقتصاد والتنمية».. إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المشروعات الصغيرة ضرورة
أكد عدد من النواب أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة التوجه لتنمية الريف بجانب المدن الجديدة وتطوير العشوائيات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالثروة المعدنية بجانب البترول، وإعادة فتح المصانع المغلقة والاعتماد على صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج، والتوقف عن الاقتراض الداخلى والخارجى خارج القروض المعتمدة بالموازنة العامة للدولة إلا من خلال مجلس النواب.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنه على الحكومة الجديدة تحد كبير خلال الفترة المقبلة، وهو دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق نتائج أكثر إيجابية من خلال تفكير خارج الصندوق، وعلى المجموعة الاقتصادية أن تجعل تفكيرها وأهدافها تتوافق مع رؤية القيادة السياسية ومطالب المواطنين.
وأضافت «أبوالسعد» لـ«الوطن»: «المرحلة الراهنة تحتاج من الحكومة إدارة موارد الدولة بطريقة أفضل تستطيع من خلالها تحسين معيشة المواطن وأن يكون هناك توجه لدعم الريف المصرى بجانب المدن الجديدة وتطوير العشوائيات. وطالبت الحكومة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة هذا الملف بشكل مختلف لتحقيق نتائج إيجابية وتقليل نسب البطالة ودعم الشباب.
وتابعت «أبوالسعد» أن المشروعات الصغيرة لها مردود فورى على الإنتاج وعلى الحكومة أن تضعه على أولوياتها لأن التنمية الاقتصادية فى مصر هى المشروعات الصغيرة التى تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد. وأكدت أن النتيجة الإيجابية للمشروعات الصغيرة تأتى عندما تكون هناك جهة منوطة بها ودعمها واعتبارها مشروعاً قومياً للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن دول أوروبا وجنوب شرق آسيا لم تنهض إلا بعد الاهتمام بالعامل الصغير وإنشاء الصناعات الصغيرة والمصنع الصغير وتمويله من الحكومة والاهتمام بالتعليم الفنى واعتباره المفرخة للمصانع وسوق العمل والصناعات الصغيرة وعلى الحكومة إنشاء صندوق للصناعات الصغيرة وتمويله وتشجيع الصناعات الصغيرة من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتنمية الاقتصاد القومى.
«أبوالسعد» تطالب بـ«صندوق للصناعات الصغيرة» تموله الحكومة.. و«السويدى»: يجب الاهتمام بالثروة المعدنية.. و«بدراوى»: على الحكومة الجديدة التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى
وطالب النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التوجه للاهتمام بشكل أكبر للثروة المعدنية باعتبارها ثروة قومية مهملة وكنت أتمنى أن يكون لهذا الملف وزارة منفصلة عن وزارة البترول لتديره للنهوض بهذا الملف لتنمية الاقتصاد الوطنى. وأضاف «السويدى» أن ملف الثروة المعدنية مهمة ثقيلة فى حالة الجمع بينها وبين البترول فى الإدارة، خاصة أن الوزير الذى يتولى المسئولية يكون متخصصاً فى البترول وبالتالى يصعب عليه إدارة ملف الثروة المعدنية.
وقال النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع اليسارى، إنه على الحكومة الجديدة مهمة قومية تنجح فيها من خلال برنامج اقتصادى تكون العدالة الاجتماعية عنصراً أساسياً به لإنجاحه، من أجل حماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه على الحكومة الجديدة أن تتصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى لحماية الأجيال القادمة من خلال وضع حد للاقتراض بحيث يكون فى أضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة.
وأضاف أنه يجب أيضاً التوقف عن اقتراض الهيئات الاقتصادية العامة، مثل هيئة النقل والكهرباء وغيرهم، وضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات لتلك الهيئات والعمل على تخفيض سعر صرف الدولار بما سيؤدى إلى تخفيض تقييم الدين الخارجى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى.