قانون «التظاهر» أصبح وقوداً للمظاهرات.. «جبتك يا عبدالمعين»

غضب هادر يجتاح الشوارع، هتافات صاخبة، كلمات «ارحل ويسقط» تتعالى، وتخفت الرهبة والخوف فى خلفية المشهد، هكذا بدا شكل اللحظات الأولى لثورة يناير، وما تلاها من موجات ثورية انتهت بـ30 يونيو. «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» هتاف ملازم لـ«محمد إمام» عضو حزب الدستور الذى شارك فى الثورة من بداياتها ولا يزال على العهد، حسب وصفه. الشاب الذى دخل عامه الـ18 قبل شهور يعتبر فكرة الحصول على إذن من وزارة الداخلية قبيل تنظيم مظاهرة، أمرا عبثيا «معظم مسيراتنا بتبقى ضد استبداد الشرطة إزاى يبقوا الخصم والحكم»، مؤكدا أن هناك موجة ثورية ثالثة فى الطريق لن تسمح بعدم تحقيق مطالب الثورة التى يراها فى مرحلة المهد. أيده هشام محمود، أحد أنصار الرئيس المعزول ساخرا من مسودة القانون التى أعدتها وزارة العدل كونها تفرض عقوبات مجحفة لمن يخالف نصوصها «الداخلية هى اللى بتحكم مين خالف ومين سليم.. يعنى كلنا هنشرف فى التخشيبة»، مشيراً إلى أن حجة البعض بأن القانون مصنوع خصيصا للإخوان غير منطقى «معظم القيادات فى السجن والدور جاى على بقية الشعب». نشطاء كثر على مواقع التواصل أطلقوا دعوات لبدء التظاهر ضد «قانون التظاهر» معتبرين المسودة سلبا للحريات، فيما يُقر د.أحمد عبدربه أستاذ السياسة بجامعة القاهرة بالحاجة لقانون منظم للتظاهر من حيث المبدأ، معترضا فى الوقت ذاته على المضمون والآليات «هناك متلازمات يجب وضعها فى الحسبان قبل الشروع فى كتابة القانون، يأتى على رأسها وجود قدر من الاستقرار السياسى، وكذلك عودة الثقة بين الداخلية والمواطنين».