منذ ثلاثة أسابيع كتبت فى هذا المكان أطالب بأن يتم تقاسم أعباء الإصلاح بين مختلف الفئات فى مصر، لا يعنى هذا مطالبة بالعدوان على حق الملكية الخاصة، أو ضمانات الاستثمار، العكس تماماً هو الصحيح، أتخيل أن المطلوب أن يشارك رأس المال الخاص بدور أكبر فى التصنيع والاستثمار، وأن يساهم بدور أكبر فى دعم هذا المجتمع، ودعم عملية الإصلاح فيه.
يوم الثلاثاء الماضى، توقفت كثيراً أمام كلمة الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية، كانت الكلمة مهمة على المستوى الاخلاقى حين قال الرئيس إنه يتحمل مسئولية القرارات ولا يحملها لمن يشغل منصب رئيس الوزراء، فى التحليل الأخير كان الرئيس يقول بوضوح إنه لن يتم التراجع عن القرارات كما حدث فى دول أخرى، وأنه مؤمن بما يفعل..
الجزء الذى لا يقل أهمية كان ذلك الذى تحدث فيه الرئيس عن الضرائب المتنازَع عليها، لم يعلن الرئيس رقماً، ولكن من الواضح أن المبلغ كبير، وأن النزاعات تمتد لسنوات طويلة فى المحاكم (قدَّرها الرئيس بخمس سنوات)، من وجهة نظرى فإن هذه من المرات القليلة التى يقترب فيها الرئيس من فكرة مشاركة الطبقات الأكثر ثراءً فى عملية الإصلاح، ثمة حذر وحرص رسمى فى التعامل مع هذه القضية، الأسباب بالطبع مفهومة وواضحة، لكن من الواضح أنه قد آن الأوان للحديث بصراحة أكثر، والخروج من حالة الفعل إلى حالة الكلام، مشاركة رجال الأعمال فى دعم الإصلاح قد يكون لها أكثر من شكل، أكثرها التزاماً بالقانون هو دفع متأخرات الضرائب، والتصالح بخصوص الضرائب المتنازَع عليها، من أشكالها أيضاً أن يبادر أصحاب الأعمال لرفع أجور العاملين لديهم لتجارى نسب التضخم وفى ذلك ما يخفف العبء عن الدولة والمجتمع بكل تأكيد، من أشكال تقاسم أعباء الإصلاح أيضاً أن يتم التبرع للتنمية كما فعل رجل الأعمال محمد فريد خميس الذى تبرع بمبلغ كبير، وكما يفعل آخرون.. وربما هناك أشكال أخرى مفيدة للمجتمع ولأصحاب الأعمال أيضاً.. المهم أن يتحدث الجميع بصراحة ووضوح، وأن تختفى حالة التحفز و(الكلام الساكت) فى هذا الموضوع، وفى ظنى أن ذلك فى مصلحة الجميع.. والله أعلم.