«الداخلية» تواصل حملاتها لضمان الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.. و«مدبولى» يوجه المحافظين بالإعلان عنها

كتب: وائل فايز ومحمد سيف وجهاد الطويل، والمحافظات - سهاد الخضرى وفاطمة محمود

09:10 م | الأحد 17 يونيو 2018

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، أمس، ولليوم الثانى على التوالى، حملاتها الأمنية الموسعة على مواقف الميكروباص ومواقف السرفيس فى المحافظات للتصدى لأى محاولة من جانب بعض السائقين لعدم الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وكثفت الأجهزة الأمنية فى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث فى اليوم الثانى بعد زيادة الأسعار من انتشارها فى محيط محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاستغلال الزيادة، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لقطاع الأمن العام لمتابعة انتظام كل وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لصور المخالفات من مواقف عشوائية وانتظار خاطئ.

وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية باستمرار نشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة على حدة، كما وجه «مدبولى» المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات الخاصة بذلك، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد «خطوط ساخنة» للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق للتعريفة المقررة.

{long_qoute_1}

من جانبه، أعلن جهاز حماية المستهلك عن قيام اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس الجهاز، بعدة حملات فى محافظات قنا والمنيا وبنى سويف والفيوم والإسكندرية فجر أمس، لمتابعة قرار خفض الدعم عن المواد البترولية. ورافق «عبدالمعطى» الحملات فى محافظتى الشرقية والقليوبية لمتابعة انتظام محطات التموين فى بيع السولار والبنزين بالسعر الرسمى المحدد، كما شملت الجولات أيضاً مواقف السرفيس فى المحافظتين للتأكد من توزيع منشور التعريفة الجديدة الصادر عن المحافظة، وتم تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بمحافظة القليوبية لامتناعها عن البيع وإحالة المحضر للنيابة العامة.

وقال رئيس «حماية المستهلك» إن «الجهاز يتابع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التزام السائقين ومستودعات أسطوانات الغاز بالتعريفة المحددة بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، من خلال مجموعات عمل بكل المحافظات لتطبيق القانون على المخالفين بشكل رادع».

وأضاف «عبدالمعطى» لـ«الوطن»، أن «السائقين الممتنعين عن تقديم الخدمة للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود يخالفون القانون، ويجب تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة»، موضحاً أن تحديد تعريفة الركوب فى المدن من اختصاص المحافظ ويتم الإعلان عنها وتلتزم الأجهزة بتنفيذها طبقاً لخطوط السير فى المنطقة. وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين والأجهزة المعنية بالتكاتف لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة، مؤكداً أن مردودها الإيجابى سيعود للمواطن، مشيراً إلى أنه رصد من خلال جولاته بمواقف سيارات السرفيس، فجر أمس، شكوى بعض المواطنين من ارتفاع أجرة السفر بين المحافظات.

وأوضح «عبدالمعطى» أنه «تم التنبيه على السائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب عن القِيَم المُعلنة، وكذلك على المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات عن طريق الوسائل التى حددها الجهاز لتلقى الشكاوى».

من جهته، قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إن «هناك حالة استنفار كامل من جانب العاملين بمشروع النقل الجماعى لتطبيق التعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الأمن العام ومباحث المرور لضبط المواقف وخطوط السير»، لافتاً إلى أن «القاهرة» بها ٢٨٢ خطاً داخلياً، وأن زيادة التعريفة الجديدة راعت مسافة الرحلة وعدد الركاب واستهلاك الوقود وتوفير «هامش ربح» للسائقين.

وشدد «جمجوم» على استمرار الحملات على مدار الـ٢٤ ساعة لضبط الأمور وردع أى مخالف للقانون بإيقافه فوراً عن العمل وسحب رخصة القيادة منه وتغريمه.

وفى سياق متصل، وجه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء وإدارة السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع الأمن العام والمرور بتكثيف الحملات على المواقف وخطوط سير السرفيس بالإضافة إلى محطات البنزين وعددها ٢٠٤ محطات فى المحافظة، لمنع أى تلاعب وضمان توفير المواد البترولية، مؤكداً أنه «لن يسمح بالتلاعب بالمواطنين أو الإضرار بهم».

فى الوقت الذى خصصت فيه هيئة الرقابة الإدارية، رقماً مختصراً هو (15333) لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، المتعلقة بمخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب، لمواجهة أى محاولة لاستغلال المواطن.

ومن جهته، قال محمود حسونة نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين، إن «أسعار السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت وغيرها لم تشهد أى زيادات بعد قرار رفع أسعار الوقود»، موضحاً أنه تم رصد عدد من شكاوى البقالين التى تتضمن هامش ربح غير ملائم ومتدنٍ فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد، الذى لا يكاد يغطى تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى التاجر أو البقال التموينى من «مشال وإكراميات»، علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلعة.

وطالب «حسونة» برفع هامش الربح للبقال التموينى من 3 إلى 5% فى السلع التموينية لمواجهة زيادة النقل، محدداً رفع هامش ربح كرتونة الزيت التموينى من 3 ليصل إلى 5 جنيهات، وطن السكر من 250 جنيهاً إلى 350 جنيهاً، والأرز من 100 جنيه للطن ليصل إلى 250 جنيهاً.

ومن جهة ثانية، طالب عفيفى بدوى، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية فى الغرف التجارية، بزيادة «هامش العمولة» لـ3 آلاف محطة وقود لمواجهة الزيادة الجديدة.

وعقد الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً أمس بحضور اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير الأمن، واللواء ممدوح طه، سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس فرع الأمن الوطنى ورئيس مباحث التموين، ووجه «طه» خلال الاجتماع بمتابعة تداعيات الزيادة فى أسعار الوقود وحماية المواطن من جشع التجار.

فيما نفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ارتفاع سعر رغيف الخبز، مؤكداً أن الحكومة ستتكفل بسداد الفارق الناجم عن زيادة أسعار المواد البترولية، لافتاً إلى أن المحافظة تتابع الأسواق عبر فرق من «التموين» لمواجهة جشع التجار والتصدى للمخالفين.

من ناحية أخرى، شهدت أسواق الإسكندرية مؤخراً، ارتفاعاً جديداً فى أسعار الأسمنت، على الرغم من ركود حركة البيع، ووصل سعر الطن إلى 950 بدلاً من 890 جنيهاً، فيما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض 2250 جنيهاً، وأرجعت مصادر تجارية سبب الزيادة إلى «الزيادة المفاجئة فى شرائح الكهرباء» متوقعة زيادات جديدة بعد رفع أسعار الوقود.

وقال مصدر فى شعبة مواد البناء بغرفة التجارة بالإسكندرية، إن زيادة الأسعار «قرارات فردية» تخص المنتجين ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها لأنها تتعلق بكل مصنع على حدة.