من أجل الشفافية: 4 معايير لمحاربة جشع التجار بعد تخفيض دعم المحروقات

05:47 م | الأربعاء 20 يونيو 2018

طالبت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية المعنية بمكافحة الفساد، والحاصلة مؤخرا على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بـ"جنيف"، بضرورة تفعيل الدوات الرقابية لحماية المواطنين من جشع التجار ومقدمي الخدمات بالتزامن مع التخفيض التدريجي للدعم الذي تنفذه الحكومة.

وأكد الدكتور ولاء جادالكريم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أهمية دعم الآليات الرقابية الرسمية ماديًا، وتوسيع صلاحياتها لمجابهة كافة أشكال الاستغلال التي يتعرض لها المواطنون.

وقال "جادالكريم" لـ"الوطن"، إن جهاز حماية المستهلك ليس له تواجد مؤسسي في كل المحافظات، ولا يمتلك الموارد الكافية للعمل بنشاط أكبر، وكذلك الحال بالنسبة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددًا على أن هذه الإجرائات من شأنها حماية المواطن من جشع التجار.

وأضاف "جادالكريم"، أن تفعيل آلية الشكاوى والتجاوب معها من قبل القطاعات الحكومية المختلفة التي تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الزيادات غير المبررة في الأسعار بشرط أن تكون آلية فعالة وقوية، قادرة على التقصي والتواصل مع أصحاب الشكاوى، من شأنه أن يخفف من الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة غياب الضمير عن كثير من مقدمي الخدمات المختلفة.

وطالب بضرورة تكاتف قطاعات الدولة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك، لما تلعبه من دور مكمل للأجهزة الرقابية المختصة بالمر، ودعمها، وتوفير مناخ مناسب لعملها، بما يؤدي في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين، وتحقيق استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد والممارسات الاحتكارية.