«تعديل الدستور»: «الخمسين» تقر مواد الصحافة وتبحث حق التنصت على الاجتماعات بإذن قضائى

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلستها المغلقة أمس، من إقرار المواد المتعلقة بالصحافة فى الدستور الجديد، التى تتضمن حظر الحبس فى قضايا النشر إلا فى القضايا المتعلقة بالأعراض والتحريض على العنف والتمييز، وأيضاً حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام إلا فى أوقات الحرب والتعبئة العامة. واستحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الاتجاهات وقطاعات المجتمع، كما استحدثت مادة تنص على: «تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك». وشهدت الجلسة مناقشات حول إمكانية التنصت على الاجتماعات الخاصة بإذن قضائى مسبب بذلك، وذلك خلال مناقشة المادة 53 المتعلقة بحرية التظاهر والاجتماعات. وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة: «هناك اتجاه بين أعضاء اللجنة لوضع مادة تتضمن تعريفاً للأمن القومى، وتحديد الاعتبارات الخاصة به، وذلك حتى لا تضطر اللجنة لوضع إشارة إلى اعتبارات الأمن القومى فى مواد أخرى». وأوضح، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن اللجنة ليست هى المعنية بتنفيذ حكم القضاء بإلغاء تعيين عضو اللجنة رفعت داغر كممثل للفلاحين بدلاً من محمد عبدالقادر الذى توفى، أو أحقية محمد صبحى الدبش، العضو الاحتياطى بالعضوية بدلاً من داغر. وقال «سلماوى»: «الحكم صدر ضد القرار الجمهورى وليس ضد اللجنة»، مضيفاً: «اللجنة معنية بالقرار الجمهورى، وإذا صدر قرار بتعيين الدبش بدلاً من داغر ستنفذه، وإذا لم يصدر قرار جمهورى سيستمر العضو الحالى باللجنة».