من داخل البرلمان صمد النائب محمد فؤاد فى مواجهة صمت الحكومة وتجاهلها عشرات النداءات والبيانات العاجلة و«الهادئة» عن كارثة تنتظر سكان محافظة الجيزة فى موسم الصيف، والحكومة والمحافظة للأسف «ودن من طين..»، حتى حلت المشكلة فعلاً.
سكان أحياء وتجمعات المحافظة حائرون، ما بين الانقطاع المتكرّر للمياه لمرتين وثلاث مرات يومياً، أو الغياب الكامل إلا من ساعات قليلة يستقبلون فيها جزءاً من احتياجاتهم، وهم أيضاً لا يعلمون إن كان سبب الأزمة ضعف المخصّصات، أم وهمية المشروعات التى سمعوا عنها طويلاً.
سأنقل لكم فقرة قصيرة من بيان للنائب محمد فؤاد، قال فيه: «نحتاج إلى مسئولين يشعرون بالبسطاء والفقراء الذين لا يجدون المياه، إذ لدينا فى مصر مسئولون لا يقومون بدورهم، واتخذوا من التقاعس والتكاسل منهجاً لهم، مما يؤثر سلباً على المواطنين».
ورصد النائب فى بيانه، ملاحظة مهمة تحتاج إلى رد من الحكومة، قائلاً «إنه كان من المفترض إنشاء ثلاث محطات جديدة بمحافظة الجيزة لمواجهة الأزمة، إلا أن ذلك لم يحدث، وحذّرت مراراً وتكراراً من تفاقم أزمة المياه فى محافظة الجيزة، وتقدّمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء».
حديث النائب وصرخات المواطنين فى مختلف أحياء المحافظة تدفع إلى التساؤل عن جدية إعلانات الحكومة المتكررة عن المشروعات بالمحافظة وحقيقة الأمر ومصير المخصصات المالية التى يحرصون على الإعلان عنها، والأمر كله يدفعنا إلى التساؤل عن صمت الحكومة أو المحافظة تجاه معاناة مواطنى المحافظة الثانية فى مصر.
ويبدو محافظ الجيزة كمال الدالى وكأنه فى وادٍ آخر، وقد سبق أن شكرته على إنجازاته فى شارع فيصل، لكن لا بد أن ينتهى الأمر «بعودة ريما إلى عاداتها القديمة»، فهو يشارك فى حفلات توزيع جوائز، ويتجول مع رئيس الوزراء فى المتحف الكبير، لكن مشكلات الناس تأتى فى مراتب متأخرة والله يكون فى عونه، ربما لأن المخصصات المالية لا تكفى، أو لأن حركة المحافظين المنتظرة قيّدت قدرات المسئولين، أو أن حالة التقاعس التى أشار إليها النائب فؤاد أصبحت عامة.
لا أدرى إن كان هذا المقال سينضم إلى مجلد البيانات والنداءات العاجلة للنائب محمد فؤاد حول أزمة المياه فى محافظة الجيزة وتواصل الحكومة بكل مستوياتها ومؤسساتها الصمت أو «التقاعس والإهمال»، فشهر الصيف حل وميسورو الحال فى مصايفهم، ولم يتبق سوى الغلابة الذين «لا ضهر لهم» ولا صوت.
استبشرنا خيراً بأن رئيس الحكومة هو وزير الإسكان وننتظر، ويبقى أيضاً السؤال: لماذا رفع أسعار المياه وهى غير متوافرة للناس؟