1791 منشأة صناعية حصلت على تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء
د. عمرو نصار
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن 1791 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بـ61 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بواقع 1550 رخصة تشغيل و134 رخصة بناء و107 تصاريح تشغيل مؤقت ليصل إجمالي ما تم إصداره إلى 9697 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو من العام الجاري مقارنة بـ1356 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أنه تم قيد 1509 منشأة بالسجل الصناعي منها 850 سجل دائم و659 سجل مؤقت ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 9802 (دائم ومؤقت) منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو الماضي.
وأكد الوزير حرص الوزارة على زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة من خلال إتاحة نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، وإنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات وتبسيط إجراءات منح التراخيص وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم التسهيلات كافة لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية مايو الماضي الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لعدد 30 مشروع إستثمارى كبير واستلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي.
وقال عبدالرازق، إنه جاري حاليًا اتخاذ إجراءات تخصيص أراضي لـ 103 مشروعات جديدة تتم حاليًا دراستها تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تلقت طلبات بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مايو 2018 إلى 336 مشروعًا باستثمارات 105 مليارات و15 مليون جنيه بإجمالي مساحة 10 ملايين و825 ألف و426 متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 62.5% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن عدد العقود الموقعة بين المطورين الصناعيين والشركات الصناعية خلال مايو الماضي بلغت 8 عقود لمساحة 69 ألف و208 أمتار بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة السادس من أكتوبر، واعتماد تعديل مخطط إحدى شركات المطور الصناعي بمدينة السادات ومنح مهلة إضافية للشركة واعتماد عقد تنازل لشركة أخرى.