خبراء يوضحون مسارات التحقيقات الفنية والجنائية في حادث قطار البدرشين
حادث قطار البدرشين
في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين في حادث سقوط ثلاث عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا في محطة المرازيق بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى 55 مصابا، أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد عرفة، رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، للوقوف على أسباب حادث قطار البدرشين.
كما أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا حول حادث قطار المرازيق، إذ وجه بانتقال فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحامي العام الأول إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على أسباب وقوع الحادث.
المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أعلن فرض كردون على موقع حادث انقلاب قطار البدرشين والتحفظ على الصندوق الأسود الموجود بالقطار، كما قرر أيضا تشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف علي أسباب الحادث وكيفية حدوثه وإعداد تقرير بالنتائج، وأمر باستدعاء مسئولين بهيئة السكة الحديد، لاستجوابهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية.
المسار الجنائي
قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، رئيس هيئة الأدلة الجنائية السابق، إن تحقيق النيابة سيقتصر حاليًا على معاينة مكان الحادث، والقعربات المتضررة من القطار، وقضبان السكة الحديدية، ورفع الأدلة التي ربما تفيد في التحقيق.
وأضاف عبدالحميد لـ"الوطن" أن النيابة كذلك ستشكل فريقًا فنيًا بحتًا، من خبراء نقل وهندسيين للوقوف على أسباب الحادث، ثم بناءً على تقرير اللجنة النهائي، ستحقق النيابة مع الأطراف المعنية، والتي وردت في التقرير.
وأوضح أن قرار النائب العام تشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف علي أسباب الحادث وكيفية حدوثه وإعداد تقرير بالنتائج، يأتي في إطار تحييد مهندسي وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية، حيث إن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة جهة محايدة تمامًا، ما يزيد الرأي العام اطمئنانًا للتقرير النهائي ونتائج التحقيق.
وأشار عبدالحميد إلى استدعاء النائب العام مسؤولين بهيئة السكة الحديد، لاستجوابهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها، لتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية، حيث إن استجوابهم أمر واجب لاستكمال التحقيق الجنائي والإداري، بالتعاون مع النيابة الإدارية.
وتابع أن استجواب النيابة للمصابين يأتي في إطار كونهم شهود عيان ومجني عليهم، خاصةً أنهم أصحاب الحق الأصيل هم وذويهم لما لحقهم من ضرر، وفقًا لحبير الأدلة الجنائية، مؤكدًا أن القانون يعتبر تذكرة السفر عقد سلامة وصول بين الراكب وهيئة السكك الحديدية، لذلك رأى النائب العام أنه لا بد من تغطية المسئولية الجنائية والإدارية تحت مظلة تذكرة الوصول.
المسار الفني
الدكتور عماد نبيل، أستاذ النقل والطرق، قال إن مهمة اللجنة التي شكلها وزير النقل، تشتمل على معاينة وفحص مكان الحادث والمنطقة التي وقع بها، والوقوف على حجم الخسائر البشرية والمادية، وتحديد منهجية إصلاح القضبان والعربات التي أصابها الضرر.
وأضاف نبيل في تصريحات لـ"الوطن" ان اللجنة أيضًا ستعمل على استقصاء أسباب الحادث، التي من الممكن أن تكون مشكلة في القضبان أو خطأ في عمل التحويلة، أو حتى عمل تخريبي مقصود، والتحقيق مع كل من له صلة بالحادث، من سائق القطار أو عامل التحويلة أو موظفين المحطة.
وأوضح خبير النقل والطرق أن اللجنة لابد أن تضم، خبراء في النقل والطرق وتشغيل السكك الحديدية، مضيفًا أن وجود خبراء ميكانيكا بها هام جدًا لمعاينة القطارات، وخبراء تشغيل خطوط قطارات، تابعين لوزارة النقل أو منتدبين من كليات الهندسة، موضحًا أن اللجنة ستعد تقريرًا كاملًا بنتيجة عملها وتسلمه للوزارة، وتفتح خطوط تعاون مع النيابة العامة.