أعلنت وزارة العدل في المغرب، بعد فتوى شرعية تعد نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، تعيين 299 امرأة لممارسة مهنة "المأذون الشرعي" في وزارة العدل، الوظيفة، التي بقيت قرونا حكرا على الرجال.

وذكرت الوزارة، في بيان عنها، أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

وفي المغرب، يمكن للنساء ممارسة كافة المهن القضائية، لكن قرار السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلا إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه "نموذجا" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث، حسبما ذكرت "الحرة" الإخبارية.

وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدول "المأذونون الشرعيون، بوشعيب فضلاوي في وقت سابق: "سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن".

وظلت وظيفة "مأذون شرعي" على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكرا على الرجال، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل.

ومثلت النساء 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.

ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد، حسبما ذكرت "فرانس 24".

وأوضحت وزارة العدل المغربية أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38 بالمئة، واصفة الحدث بـ"التاريخي".

وكانت أكثر من 7 آلاف إمرأة مغربية شاركت في امتحانات مسابقة تأهيل لتولي وظائف التوثيق الشرعي، ليصبحن الأولات بين أقرانهن لتولي تلك المناصب التي تظل حكرًا على الرجال بالدول ذات الأغلبية المسلمة.

وحسبما ذكرت "يورونيوز"، نظمت المسابقة بعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس في يناير ليسمح للمرأة المغربية بتولي وظائف التوثيق الشرعي للزواج والطلاق وتسجيل المواريث الشرعية.

فيما ذكر أحد دعاة السلفية بالمغرب، أنه ضد هذا القرار واصفًا إياه بأنه يخالف الشريعة الإسلامية وأضاف: "نحن مسلمون واجب علينا الالتزام بالشريعة، وأعتبره سعيا لعلمنة آخر قانون مستمد من الشريعة وخصوصا الإرث".

وصدر القرار في وقت انتشر فيه الحديث حول أحقية المرأة المغربية بالمساواة في الميراث أسوة بما اتخذ من خطوات بهذا الشأن في تونس.