محافظ الدقهلية: استرداد 87 فدان و8800 متر مربع مباني من أملاك الدولة
الموجة العاشرة لحملات الإزالة في الدقهلية
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استرداد وإزالة التعديات علي 87 فدان و8800 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الثاني من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس الأول السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وقال المحافظ، إن إجمالي ما تم إزالته خلال يومين 222 فدان زراعي و15651 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة 62 حالة، وأن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن (نبروه، المطرية، المنصورة، الجمالية، المنزلة، بلقاس، محلة دمنة، ميت سلسيل).
وأضاف الشعراوي، في تصريح صحفي، أنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الأثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد، واللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع "الشعراوي"، قائلًا: "أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على أملاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.