برلماني يوضح آليات التجاوز عن غرامات التأخيرات الضريبية والجمركية

08:11 م | الأربعاء 25 يوليو 2018

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2018، ويقضي مشروع القانون بالتجاوز عن الضربية الإضافية والغرمات المتعلقة بالتأخير سداد الضريبية.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، قال محمد معيط وزير المالية، إن القانون يهدف لتحصيل أموال الدولة وإن تأخرت، مضيفا "نحن مدركين أن هناك جهات في الدولة تراكمت عليها الضريبة والفوائد التي وصلت لضعف أصل المبلغ، فنشجع على تسديد أصل الضريبة مع الإعفاء من أي غرمات تأخير".

وقال أشرف محيي الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء الضربية والجمركية عن المتعثرين، والحد من تضخم الغرامات الضريبية التي وصلت إلى الضعف على بعض الهيئات، وأن هذا القانون سيسري على جميع المتعثرين مؤسسات وأفراد دون تميز.

وأوضح محي الدين لـ"الوطن"، أن التجاوز يكون عن 90% من مقابل التأخير إذا سدد الممول أصل الضريبة فى موعد غايته 120 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا جاء السداد بعد هذه المدة خلال فترة 45 يوما التجاوز عن 70% فقط من غرمات التأخير، أما إذا تم تجاوز المدتين وتم سد قيمة الضريبة خلال الفترة التالية يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.

وأردف عضو اللجنة الاقتصادية، أن المبادرة تهدف إلى سداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تخفيض مقابل التاخير، بحيث تنخفض نسبة الغرمات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين.