أعرف المهندس طارق الملط منذ أكثر من 20 عاماً تقريباً، واشتركنا معاً فى العديد من الندوات واللقاءات والحوارات.. سواء أثناء النقاش حول تأسيس حزب الوسط أو فى إطار أنشطة جمعية مصر للثقافة والحوار.. لكونه من المشاركين الأساسيين فيهما. ورغم اختلافى فيما بعد مع سياسات حزب الوسط وتوجهات د. محمد سليم العوا (رئيس مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة والحوار).. فقد تابعت مواقف العديد من الأصدقاء سواء فى تصريحاتهم أو تعليقاتهم على الفيس بوك.
مؤخراً وجدت «بوست» للمهندس طارق الملط يقول فيه: (.. طالعتنا الصحف باحتفاء المسئولين بإتمام السيطرة المالية والإدارية على «مدارس الإخوان» اللى هى أصلاً تابعة لوزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها، ثم طالعتنا الصحف باحتفالية الكنائس بمئوية «مدارس الأحد» التى لا علاقة لأى وزارة فى السلطة بها ولا بما يتم تدريسه فيها ولا بالأنشطة المصاحبة لها». واختتم كلماته بالتحذير بأن أى تعليق طائفى على كلامه سيحذف فوراً، وأن أى إساءة إلى أى مواطن مصرى ستحذف فوراً.. والمطلوب المناقشة العقلية المنطقية.
وبناء على ما كتبه طارق الملط.. مرتكزاً على طلبه بالمناقشة العقلية، أذكر بعض الملاحظات المهمة:
1 - المدارس التابعة لجماعة الإخوان غير القانونية هى مدارس نظامية تدخل ضمن منظومة التعليم الأساسى وما بعده.. وهى التى يتم اعتمادها من قبَل وزارة التربية والتعليم للالتحاق بالجامعات فيما بعد.
2 - مدارس الأحد هى عبارة عن اجتماعات دورية تعقد مرة أسبوعياً لشرح أساس العقيدة الدينية بأسلوب يتناسب مع كل مرحلة سِنية، وتوظيف بعض الأنشطة التربوية فى سبيل تحقيق ذلك.
3 - مدارس الأحد ليست مدارس نظامية تمنح شهادات معترفاً بها من وزارة التربية والتعليم.. فهى على غرار دروس الجمعة ببعض المساجد سواء لتحفيظ القرآن الكريم أو تفسيره.
4 - المدارس التابعة لجماعة الإخوان غير القانونية لا تقبل إلحاق الأطفال المسيحيين المصريين بها.. رغم كونها مدارس مدنية تتبع وزارة التربية والتعليم. والعكس صحيح تماماً مع مدارس الرهبان والراهبات الكاثوليك أو المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية فى مصر، والتى تقبل أى طفل مصرى متوافق مع شروط الالتحاق.
5 - ثبت أكثر من مرة مدى طائفية ما يتم تدريسه فى المدارس التابعة لجماعة الإخوان غير القانونية، فضلاً عن تكفير بعضهم للمواطن المسلم المصرى المختلف مع توجهاتهم، وتكفير المجتمع والدولة.
6 - التعليقات على «البوست» المذكور أخذت منحى طائفياً بالفعل، كما حملت التعليقات أفكاراً ليس لها أساس من الصحة والدقة على غرار: عدم مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات الكنائس ومراقبته للمساجد.. وتناسى أن وزارة الأوقاف التابعة للدولة هى التى تقوم بالصرف على المساجد، بينما تعتمد الكنائس على تبرعات المواطنين المسيحيين المصريين.
7 - المقارنة بهذا الشكل ليست فى صالح المجتمع، وكان الأفضل والأجدى مناقشة تطوير الفكر الدينى للطرفين مثلاً بدلاً من السجالات الجدلية.
نقطة ومن أول السطر..
الطائفية فى مصر لا ترتكز فقط على الأزمات والتوترات المجتمعية، إنما على الترويج لشائعات وهمية باعتبارها حقائق ومعلومات منطقية.