العاملون بالتأمينات يطالبون بصرف مستحقات نهاية الخدمة من صندوق التكافل
اجتماع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي التأمين الحكومي والعاملين بالقطاع العام والخاص
طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوق التامين الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص في اجتماعهم الموسع، اليوم، سرعة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظم العمل بالصندوقين وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، بما يقضي بتعديل جداول الأجور وتطوير آليات العمل ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية والترقيات والمجمدة منذ عام 2016.
وأكد جمال عقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بحث هذه المطالب المشروعة مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت موافقتها على تعديل اللائحة في ضوء شمول العاملين لقانون الخدمة المدنية باعتبارهم يعملون في هيئتين اقتصاديتين تتوليان إدارة واستثمار أموال المنتفعين من التأمينات الاجتماعية.
وقال "عقبي" إنه سيرفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا، في هذا الشأن ومطالبة بالتدخل العاجل لصرف مكافاة نهاية الخدمة من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بواقع أجر 162 شهرا عند التقاعد خاصة المستحقين لها من الذين خرجوا على المعاش منذ أربع شهور، مؤكدا على وضع آلية مشروعة لزيادة موارد الصندوق ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه 25 ألف عامل بفروع الهيئتين بالمحافظات.
كشف رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، عن وجود عجز كبير في العمالة داخل دواوين مكاتب التأمينات مطالبا بسد العجز عن طريق إبرام عقود عمل مؤقتة للشباب أو إعادة النظر في المسابقة التي تم إلغاءها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في العام الماضي.