شركات الأسمدة تطلب تفويضا من "الزراعة" للإتجار في الأسمدة
طالب المهندس زغلول الفقي، رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مذكرة رسمية، الدكتور أيمن أبو الحديد، وزير الزراعة، بمنح القطاع الخاص حقه المشروع والدستوري في تجارة الأسمدة، بالتوازي مع المؤسسات المتخصصة في هذه التجارة، التي تتمتع برخص إتجار من الدولة ووزارة الزراعة.
وأشار الفقي إلى أن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبا على أكثر من 200 ألف أسرة، "توقف حالهم" بحسب المذكرة مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من الأسمدة دون سبب، وهو ما ساهم في ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص تم إشراكه في منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى 2007، أي لما يقرب من 15 عاما، وهي الفترة التي شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار السعري، وكانت أقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية، ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعي في تجارة الأسمدة لحفظ التوازن في السوق، وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية.
وتضمنت المطالب التعامل مع شركات الأسمدة بصفة مباشرة مع المنتجين في المناطق الحرة دون أخذ موافقة من وزارة الزراعة، لأن الأزمة الحالية في أسعار الأسمدة ترجع في الأساس إلى نقص الكميات التي تطرحها المصانع للتجار الملتزمين، حيث يحصل القطاع الخاص على ألف طن فقط من الأسمدة يوميا، في حين يحصل بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية على 9 آلاف طن.
وقالت الشركات إن السبب الرئيسي في وجود السوق السوداء للأسمدة هو تسريبات كميات هائلة تصل نسبتها إلى 50% من حصة بنك التنمية والجمعيات التعاونية، لصغار التجار غير المرخص لهم، ما ساهم في قفزة سعرية قدرها 100%.