تنسيقية ماسبيرو تنظم حلقة نقاش حول إنشاء مجلس وطني للإعلام بدلا من الوزارة
قال الدكتور مختار غوباشي أستاذ القانون ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب أن تحدد لجنة الخمسين الوضع القانوني لفكرة إنشاء المجلس الوطني للإعلام، مشيرا إلى أن ترك الأمر للحكومة المقبلة لتحديد موقفها من إلغاء منصب وزارة الإعلام أو الإبقاء عليه أمر يعيدنا للوراء لعدة سنوات، موكدا أن المطالبة بإلغاء الوزارة وإنشاء المجلس الوطني للإعلام ليست حديثة العهد وإننا نطالب بها منذ سنوات حتى يتسنى لنا إنشاء إعلام قوي بدون سيطرة قوى بعينها عليه.
من جانبه، قال الإعلامي جمال الشاعر، إن فكرة مجلس وطني للإعلام بدلا من وزارة الإعلام تستند على قاعدة أساسية يكون هدفها الأساسي تغيير العقيدة الإعلامية سواء للعاملين بالمجال أو لمتلقي خدمة الإعلام، وتشتمل على أربع عناصر أساسية وأهمها العنصر الاقتصادي والتكنولوجي إلى جانب القواعد الرقابية والمهنية والتشريعية.
وقالت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذة الإعلام جامعة القاهرة، إن الدراسات الميدانية مؤخرا طرحت الأفكار لقانون المجلس الوطني للإعلام، جاء أغلبها مؤكدا على أن يتكون المجلس من 17 عضوا من بينهم ممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقطاع الخاص والصحف القومية وأساتذة الإعلام، كما يتم اختيار رئيس المجلس بطريقة الانتخاب وليس بالتعيين، وأضافت "أبو يوسف" أنه لا يجب الجمع بين أكثر من ملكيتين إلا محطة إذاعية واحدة وصحيفة أو مجلة إلى جانب وضع معيار إحياء قطاعات الإذاعة والتليفزيون.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش والمائدة المستديرة الأولى التي نظمتها تنسيقية ماسبيرو تحت عنوان "مستقبل ماسبيرو بين الإصلاح والتطوي"؛ حيث دار النقاش حول قضية المجلس الوطني للإعلام واستقلالية ماسبيرو من خلال مناقشة مواد الدستور الجديد التي طرحتها لجنة الخمسين.