الحياة.. تنفيذ مشروعات لتحقيق الحماية المجتمعية وأصحاب المعاشات ينتظرون العلاوات
قروض «مستورة» الميسرة أحد مشروعات حماية المواطن الاجتماعية
بدأت الحكومات المتعاقبة فى مصر منذ عام 2014، السعى تدريجياً نحو إطلاق مشروعات تحمل شعار «الإنسان أولاً» فى ضوء تصدر «حق الإنسان فى الحياة الكريمة» نصوص مواثيق حقوق الإنسان العالمية فى غالبية دساتير العالم.
وتعكف وزارة التضامن الاجتماعى -الذراع الخدمية والاجتماعية للحكومة- على تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات ترجمت من خلالها الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان، ففى مجال الحماية الاجتماعية للسيدات قامت الوزارة بتقديم دعم نقدى لـ1.9 مليون سيدة من أصحاب بطاقات «تكافل» بنسبة 89%، بتكلفة شهرية 881 مليون جنيه مصرى، ومتوسط مساعدة شهرية 445 جنيهاً مصرياً، ويبلغ عدد السيدات ذوى الإعاقة من المستفيدات 172٫500 ألف سيدة، بتكلفة دعم شهرية تبلغ 68٫500 مليون جنيه، بجانب دعم السيدات المعيلات بتقديم الدعم النقدى لنحو 213٫000 ألف سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجها مسجون، وفى مجال التأمينات الاجتماعية بلغ إجمالى عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات 5٫5 مليون سيدة من إجمالى 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، بتكلفة شهرية 3٫4 مليار جنيه مصرى ومتوسط معاش شهرى 621 جنيهاً مصرياً، وفى مجال الرعاية الاجتماعية للسيدات قدمت الوزارة خدمات رعاية للمسنين لنحو 2٫100 سيدة مُسنة فى دور المسنين، إضافة إلى إشراف وزارة التضامن على 420 نادياً نسائياً على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية وتعزز وعى النساء فى كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما تقدم الأنشطة الترفيهية.
تمويل 7500 مشروع بــ113 مليون جنيه فى «مستورة» ورفع كفاءة 23 ألف منزل من خلال «سكن كريم»
وفى مجال حماية النساء من العنف قدمت الوزارة خدمات حماية النساء المعرضات للعنف بما يشمل المساعدة القانونية والدعم النفسى والمجتمعى والتدريب المهنى والاستشارات الأسرية والإقامة المؤقتة، بالإضافة إلى إلحاق السيدات القادرات على العمل بفرص التشغيل أو الحصول على قروض متناهية الصغر، ويبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 1٫332 سيدة و113 طفلاً.
وتقوم الوزارة حالياً بالتوسع فى تطبيق مشروعات أخرى على رأسها برنامج «فرصة»، الذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل، ومشروع «مستورة» الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ونجح حتى الآن فى تمويل 7500 مشروع بقيمة 113 مليون جنيه إضافة إلى «سكن كريم»، الذى نجح حتى الآن فى رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الصعيد، ويمول بنحو 550 مليون جنيه بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
ودشنت وزارة التضامن أوائل الشهر الحالى مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ويستهدف أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل، وسنطلق حملة إعلانية توعوية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية، إضافة إلى مشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يستهدف النشء من سن (0-4)، الذى بدأ بالفعل فى مرحلته الأولى فى نطاق 6 محافظات، وتمت مراجعة موقف أكثر من 6 آلاف حضانة، وسيتم من هذا المشروع إنشاء حضانات منزلية باشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الأطفال والأمهات فى هذه المرحلة العمرية، بما ينعكس إيجابياً على الطفل ويمنح الأم فرصة للخروج للعمل وزيادة دخل الأسرة، وسيتم توفير التمويل من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديدة وتطوير الحضانات القائمة.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ«الوطن» إن الوزارة ستستكمل خلال الفترة المقبلة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، تنفيذاً لما تقدمه الدولة للاهتمام بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يأتى على رأس أولويات العمل من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى وتنقية كشوف المستحقين منهم.
«التضامن»: دعم 1.9 مليون مستفيد من أصحاب بطاقات «تكافل» و9 ملايين صاحب معاش يصرفون 3٫4 مليار جنيه شهرياً
وأكدت «والى» أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفة أن هناك خطة متكاملة لعام الإعاقة سيتم الإعلان عنها خلال أيام، حيث يعكس صدور مثل هذا القانون حرص مصر على حقوق الإنسان بشكل عام وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل خاص وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وحصولهم على حقوقهم التى تكفلها لهم الدولة، وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامجاً متكاملاً لدعم المسنين من خلال عدة محاور، منها دعم منظمات المجتمع المدنى من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسنين ورفع كفاءة هذه المؤسسات من حيث البنية التحتية ودعم مهارات مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمسنين ودمجهم فى المجتمع.
فيما ينتظر أصحاب المعاشات صدور حكم واجب النفاذ من المحكمة الإدارية العليا، بعدما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى نهاية شهر مارس الماضى، الذى يقضى بإلزام مجلس الوزراء و«التضامن» بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجورهم المتغيرة التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.