ما يحدث من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل خلال وقت قصير، أصبح أمراً مستفزاً وملحوظاً. يعانى منه المواطن المصرى البسيط يومياً عند شرائه أى سلعة.. خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالطعام والشراب، فضلاً عن السلع الاستهلاكية التى تحتل مكانة لا بأس بها فى منازلنا.
وتظل الملاحظة الأساسية أن الارتفاع غير المنضبط لأسعار السلع والخدمات لا يتناسب مع نسبة زيادة قيمة البنزين أو الغاز. ولكن بسبب احتكار الأسواق من فئة قليلة من المستورين ومن كبار التجار الذين لا يسمحون لأحد باختراق المساحة التى يسيطرون عليها فى الأسواق.
أعلم جيداً أن الحكومة لا يمكنها العودة لنظام التسعيرة الجبرية بعد أن تحول المجتمع المصرى إلى سياسة الأسواق الحرة من خلال توافر جميع السلع والخدمات. ولكن ظلت الدولة حريصة بالحفاظ على ما يمس استمرار الحياة اليومية للمواطن المصرى، سواء بتوفير سلع البطاقات التموينية من زيت وسكر وأرز وشاى، وبعض المنتجات البترولية مثل: البنزين والسولار والغاز وأنابيب البوتاجاز.
للأسف الشديد، يستغل بعض التجار عدم وجود أى جهة حكومية رقابية ملزمة لمراجعة تحديد أسعار البيع. ويتصور المواطن المصرى بأن جهاز حماية المستهلك هو الذى يمكن اللجوء إليه لضبط الأسعار. ولكن قانون إنشاء هذا الجهاز يؤكد أن عمل الجهاز يقتصر على حماية المواطن/ المستهلك المصرى من الغش ومراقبة جودة السلع والخدمات، وبالتالى لا يحق له المساءلة أو التجريم القانونى. ما يحدث من سياسات فتح الأسواق وإلغاء الدعم هو أمر تأخر كثيراً، ولكن الأهم هو مراقبة الأسواق للتيسير على المواطن المصرى.
نتعجب عندما نرى المواطن الغربى يقوم بشراء قطعة خبز واحدة أو قطعة فاكهة واحدة أو شريحة من ثمرة فاكهة كبيرة الحجم. ونتناسى أنه بهذا الشكل يقوم بشراء الطازج دائماً حسب الاختيار دون أن يكون هناك هدر لما يشتريه، وبسعر بسيط أقل من سعر شراء الكميات.
نعم، نحتاج إلى تغيير أسلوب استهلاكنا اليومى بداية من استخدام مياه الشرب والكهرباء، وشراء كميات الطعام والفاكهة، وصولاً إلى التعامل مع المخلفات وكل ما يضر بالبيئة.
نقطة ومن أول السطر..
من غير المفهوم.. شراء سلعة واحدة بأكثر من سعر فى الوقت نفسه، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تحديد نسبة هامش الربح.. بعد أن وصل الأمر فى بيع بعض السلع إلى نسبة 500 ٪، فلا يوجد لدينا قانون لتحديد هامش الربح الذى لا يتجاوز فى بعض الدول على مستوى العالم نسبة 25٪.