رجال أعمال ومصنّعون يطلبون إعفاء المصانع: تُوقف الاستثمارات وترفع أسعار المنتجات
مطالبات بإعفاء المصانع من الضريبة
أجمع رجال الأعمال والمستثمرون والمصنعون على أن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية يسهم فى أضرار بالغة للصناعة المصرية، وطالبوا بإعفاء الصناعة التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى من تطبيق الضريبة العقارية، خاصة فى ظل الأعباء وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المحروقات التى تزيد من الأعباء على الصناعة المصرية فى وقت صعب، مؤكدين أن تطبيق الضريبة على الصناعة والوحدات الإنتاجية «بدعة لم يسمعوا عنها فى العالم»، حسب قولهم.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال والمصنعين قام بعضهم بدفع الضريبة العقارية وبعضهم فى طريقه للدفع بعد إقرار الحكومة بوجوب دفع الضريبة العقارية دون إعفاء أو استثناء للمصانع والوحدات الإنتاجية، مؤكداً لـ«الوطن» أن المستثمرين والمصنّعين ورجال الأعمال ليس أمامهم إلا الانصياع لقرارات الحكومة برغم التضرر الذى سيقع عليهم: «مفيش أى فايدة من الكلام وهندفع للحكومة».
«عيسى»: «مفيش فايدة.. وهندفع للحكومة».. و«فوزى»: أطالب بالإعفاء من أجل الصناعة المصرية
وأضاف «عيسى» أن المصنعين والمنتجين متضررون بشكل بالغ من الضريبة العقارية نظرا لما يتحملونه من أعباء وضرائب أخرى، موضحاً أن فرض الضرائب العقارية يمثل عبئاً جديداً على المستثمر والمصنع، ويمثل عائقاً أمام تنمية الاستثمارات، وقد يسهم فى رفع أسعار السلع والمنتجات، مؤكداً أن أى رسوم أو أعباء أو ضرائب يحملها المنتج بشكل طبيعى على المنتجات أو الخيار الآخر أن يتحمل العبء ويتعرض للخسائر ومن ثم تتعرض الصناعة للخطر، مطالباً بمنع تنفيذ الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية، ما يسهم فى تخفيض التكلفة الإنتاجية بما ينعكس بالإيجاب على الأسعار والتكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً ومحلياً.
وبنفس النبرة، قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن تحمل المنتجين وأصحاب المصانع للضريبة العقارية يمثل ضربة جديدة للصناعة، حسب قوله، مؤكداً أن رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين يتحملون نحو 7 أنواع من الضرائب، منها ضرائب الأرباح الرأسمالية والقيمة المضافة وغيرها من الضرائب بخلاف تكاليف الإنتاج الأخرى، ما يمثل ضغطاً جديداً عليهم، بدلاً من تشجيعهم، خاصة أن الصناعة هى عصب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة والحالية أيضاً.
وكشف «الشندويلى» أن المستثمرين بمدينة الكوثر الصناعية فى محافظة سوهاج حصلوا على الأراضى الصناعية لتنمية الصناعة فى سوهاج بشكل خاص والصعيد بشكل عام بالمجان لزيادة عدد المصانع وكذلك توفير مزيد من فرص عمل فى المحافظة، متسائلاً: «كيف أحصل على أرض بالمجان، ثم تطالبنى مصلحة الضرائب العقارية بضريبة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه للمتر الواحد؟»، لافتاً إلى أن تحصيل الضريبة العقارية، سيكون له العديد من الآثار السلبية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالى عدم المقدرة على المنافسة فى السوق، وعدم القدرة على تشغيل عمالة إضافية، ما يؤثر على ارتفاع نسبة البطالة، كاشفاً أن مصلحة الضرائب العقارية «تغالى فى تقدير قيمة المصانع، وهو ما يرفع قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، ويرفع تكاليف الإنتاج على المصانع، الأمر الذى يزيد من الأعباء عليهم فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة»، حسب قوله. واعترض فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أنه يعترض على تطبيق الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية وقصرها على الوحدات السكنية، وأضاف أن المطورين العقاريين لن يتضرروا من تطبيق الضريبة العقارية لأن من يدفعها هو الذى يتملكها، موضحاً أنها لن تسهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أما المتضرر الأول والأخير هو المنتج أو المصنع الذى يجب على الدولة أن تدعمه وتشجعه للتوسع فى استثماراته أو ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة تساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل بدلاً من تضييق الخناق عليه بضريبة جديدة.
«الشندويلى»: «إزاى نبقى أخدنا الأرض الصناعية بالمجان وندفع ضرايب 1500 جنيه على المتر الواحد».. و«حمزة»: بدعة غير موجودة فى العالم
وطالب «فوزى» الحكومة بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات، سواء كانت كاملة التشطيب أو بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقاً للقانون على الوحدات التى تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة وفى حين أن 90% من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب، فلا يلزم المالك بمدة محددة التشطيب، مؤكداً أن تلك التعديلات ستسهم فى تحفيز المالك فى سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها لتدر عائداً من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات وبحث مالكيها عن آليات أخرى تسهم فى الحد من تفاقم أزمة الإسكان بصورة نسبية.
وكشف عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المغلقة، أو ما يعرف بمصطلح «التسقيع»، مطالباً بضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتى تجاوز عددها وفقاً لعملية التعداد التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس الماضى الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة فى ظل أزمة الإسكان التى يعانيها المواطنون.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن النقابة «مقدمة طعن على تطبيق الضريبة العقارية على المصانع منذ 2014 ومستمر حتى الآن»، وأكد «جنيدى» لـ«الوطن» أثناء استضافة نقابة المستثمرين الصناعيين لأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، الذى أكد أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تطبق الضريبة العقارية على المصانع، ووعد فى وقتها بطلب لمجلس الوزراء لإلغاء تنفيذ الضريبة العقارية على الوحدات الصناعية والإنتاجية، حسب قوله، وكشف «جنيدى» أن هذا الوعد لم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيراً إلى أن الدولة مضت فى التنفيذ دون اعتبار للصناعة المصرية.
وأضاف «جنيدى» أن أهم مساوئ الضريبة العقارية خاصة على المصانع هو «التقدير الجزافى المبالغ فيه».
وقال على حمزة، عضو الاتحاد رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن تطبيق الضريبة العقارية أزمة جديدة تواجه مشكلات التنمية بصعيد مصر، وطالب بإلغائها على المصانع، مؤكداً أن هناك مصانع مغلقة بالصعيد منذ عام 1997 ورغم ذلك فرضت عليها ضريبة عقارية وبأثرٍ رجعى، واصفاً الضريبة العقارية على المصانع بأنها «بدعة غير معمول بها فى كل دول العالم، وفى حال الاضطرار إليها يجب أن تكون على مساحة المصنع فقط ووفقاً للميزانية الأساسية وليس الأسعار الحالية».