دعوى قضائية لإصدار قانون بوضع كاميرات على المحال والمؤسسات
كاميرات مراقبة
أقام أشرف فرحات المحامي دعوى أمام مجلس الدولة، لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب من مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وطالبت الدعوى بإلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جاني ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.